تقدمت "كتلة تقدم النيابية" بمرئياتها حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024.

وأبدت كتلة "تقدم" العديد من الملاحظات حول مشروع الميزانية  حيث بينت أن مشروع الميزانية لم يأت متوافقا مع الاستدارة الإقليمية التاريخية المستجدة والنوعية في منطقة الخليج والجزيرة العربية، والعلاقات فيما بين دولها (دول مجلس التعاون الخليجي + إيران + العراق + اليمن)، سواء من حيثُ وجهات وآفاق التعاون والتنمية الاقتصادية الاجتماعية أو سياسات أوبك+ في ترتيب أوضاع أسواق الطاقة العالمية بما يخدم الحاجات التنموية لدول المنطقة.

وعليه، فقد جاء مشروع الميزانية للسنتين 2023 - 2024 بروح ما سبقها من ميزانيات، ولا يهيئ بلادنا لمتطلبات التطور اللاحق في المنطقة والاستفادة من فرص مستجداتها.

وقالت، كذلك إن مشروع الميزانية لا يوحي بالاستجابة لما ثبته أصحاب السعادة النواب من تعديلات هامة في مشروع برنامج الحكومة وأهمها أسبقية هدف العدالة الاجتماعية، وبإعطاء الأولوية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين. 

فالإجهاد الضريبي للمواطنين لا يزال يشكل الثقل الأساسي في الإيرادات غير النفطية. كما أن غياب الضرائب عن الشركات يحرم الميزانية من موارد هامة.

وأضافت، كما يلاحظ استمرار ضعف دور المشاريع الإنتاجية في تمويل إيرادات الميزانية المعتمِدة على عائدات الصناعة الاستخراجية (النفط والغاز) من جهة، ومن الجهة الأخرى الضرائب والرسوم المرتبطة بالاستهلاك وليس بأداء المؤسسات الاقتصادية. وكذلك غياب هدف تعزيز استثمارات قطاع الدولة، منفردة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، في التنمية الصناعية والإنتاجية، ما يعود بتقوية لقدرات الدولة الاقتصادية ويؤمن جزءا من اكتفائها الذاتي ويدرُّ عائدات مالية وفيرة لميزانيتها مستقبلا.

ومن الملاحظات التي أبدتها "تقدم" على الميزانية العامة للدولة للدولة،استمرار تضخم وتشعب أجهزة الدولة بما يشتت جهودها ويضعف فاعليتها، وفي نفس الوقت يشكل عبئا إنفاقيا كبيرا على الميزانية

وفيما يلي أهم المرئيات التي تقدمت بها الكتلة إلى اللجنة المالية والاقتصادية:

• جاء في مقدمة الأوليات التي رفعتها الكتلة إلى اللجنة المالية والاقتصادية:

➖ سرعة تعديل أوضاع المتقاعدين
➖ تعديل الرواتب والأجور 
➖ معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين

• المطالبة باعتماد 70 دولار لسعر النفط في الميزانية العامة للدولة.
• المطالبة بخفض مخصصات قطاعي الدفاع والأمن تدريجيا بنسبة ٢٠٪ في ميزانية ٢٠٢٣، و ٢٥٪ في ميزانية ٢٠٢٤، ما سيحقق وفرا في الميزانية بنحو ١٩٤.٧ مليون دينار عام ٢٠٢٣ ونحو ٢٤٣.١ مليون دينار عام ٢٠٢٤.
• الاستعاضة عن الضرائب التي تُفرض على المواطنين بضرائب تفرض على الشركات الكبيرة، وعلى ثروات الأفراد الضخمة غير المستغلة اقتصاديا، بإلإضافة إلى الأراضي البيضاء.
• ترشيد وتقليص التضخم والتشعب الحاصل في أجهزة الدولة وزيادة عدد المسؤولين ذوي الرواتب والامتيازات فوق الاعتيادية، والتي أدت إلى تضارب المسؤوليات وضعف فاعلية الأداء وإثقال ميزانية الدولة في الجانب الإنفاقي.
• ضرورة توجهه الدولة إلى المشاريع ذات الطابع الإنتاجي، وبالمقابل المراجعة الدقيقة لإيرادات المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية التي تُعدُّ الدولة المالك الأساسي فيها.
• التوقف الفوري عن اللجوء إلى الاقتراض كلية لفترة يجب أن لا تقل عن أربع سنوات، وتمكين السلطة التشريعية من القيام بواجبها في المراقبة والمحاسبة لسياسة الاقتراض.