يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلاثاء 18 أبريل المقبل أسباب ارتفاع الأسعار وارتفاع نسب التضخم في العالم التي أدت إلى تأثر قوة الحركة الشرائية للفرد، من خلال استيضاح سياسة الحكومة في تحديد الأسر محدودة الدخل والحد الأدنى اللازم للمعيشة وآلية احتساب واستحقاق الدعم للأسرة محدودة الدخل.

وتأتي مبررات الطلب المقدم من قبل 10 نواب، جليلة علوي السيد، خالد بوعنق، زينب عبدالأمير، محمود فردان، هشام العشيري، محمد المعرفي، جلال كاظم، جميل ملا حسن، محمد موسى، محمد الأحمد، للتأكيد على ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى المطلوب لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمستحقين للدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان تحقيق الحد الأدنى اللازم للمعيشة، والنظر في آلية احتساب المبالغ المقدمة للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وذلك للدراسة وتبادل الرأي واستيضاح سياسة الحكومة.

ومن جانب آخر سيناقش البرلمان مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي "المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة" المدم إلى مجلس الشورى الذي يهدف إلى المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وقالت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها مشروع القانون، التأكد من ديمومة عمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق القوانين واللوائح، الحفاظ على المال العام وتنمية وحسن إدارته واستثماره بأقل قدر من المخاطر، بسط الرقابة البرلمانية على الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد.

من جانبها أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بان الحساب الختامي يضم البيانات المالية لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويعين رئيس مجلس الإدارة مدققاً خارجياً للهيئة يقوم بتدقيق الحسابات ومركزها المالي ويرفع تقريره المتضمن التدفقات النقدية وحقوق المشتركين والوضع المالي للصندوق والايرادات والمصروفات.