في محاولة منها لطمأنة العالم القلق والمترقب، أعلنت طالبان قبيل وصولها للحكم “مجددًا” في أغسطس 2021م أنها لن تكرر نهجها أثناء حكمها في تسعينيات القرن العشرين، وأنها ستحترم حقوق الإنسان، لكن ما هي إلا أيام وعادت الحركة لسيرتها الأولى من حيث التشدد والظلامية، وكانت المرأة الضحية الأبرز في ظل قرارات عديدة تقيد وتنتهك حقوقها، من بينها قرار منع المرأة من العمل في أنشطة الإغاثة الإنسانية، ما أدى لخسارة الشعب الأفغاني جانبا مهما من مساعدات منظمات الإغاثة والمؤسسات الإنسانية، كما منعت المرأة من العمل في مجالات عديدة، وفرضت عليها مواصفات معينة في ملبسها، ومُنعت من ارتياد المتنزهات وصالات الألعاب الرياضية.
وكان تعليم النساء من أكثر القضايا التي نالت اهتمام الحركة والداخل الأفغاني والمجتمع الدولي، فبعد أن تعهدت طالبان بتوفير التعليم للجميع، بما في ذلك الفتيات والنساء، حظرت دخول النساء الجامعات نهاية عام 2022، كما تم منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس الإعدادية والثانوية، ما أثار خيبة أمل أفغانية وإدانات دولية مستمرة.
مؤخرًا وضع مسؤولو الحركة شرطا من أجل إعادة فتح أبواب المدارس والجامعات أمام الفتيات، حيث قال عزيز الله عمر، وهو أحد قادة طالبان: “لا توجد مشكلة في عودتهن إلى الدراسة، لكن هناك مشاكل في المناهج، وجرى تشكيل لجنة لإصلاح المناهج، وبعد مصادقة علماء الدين ستعود الفتيات إلى المدارس”، ولنا أن نتخيل طبيعة ومضمون الإصلاح المزمع إدخاله على مناهج التعليم في ظل هذه العقلية المسيطرة والحاكمة ونظرتها للمرأة والحياة المدنية المعاصرة. في دراسة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات في يناير 2023، حذرت من أن موقف حركة طالبان من المرأة ومن تعليمها وعملها سيخلق مستقبلًا أكثر ظلاما في أفغانستان، مؤكدة أن قرارات الحركة ضد المرأة هي لأغراض سياسية بالأساس، لأنه إذا تعلمت المرأة الأفغانية سينتشر العلم والمعرفة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على مستقبل الحركة السياسي في الحكم، ويسهم في عرقلة مخططاتها في السيطرة على البلاد والقضاء على أية معارضة محتملة.
*كاتب مصري