استوقفني تقرير نشرته إحدى الصحف المحلية ويخص القروض الاستهلاكية التي تقدمها بنوك التجزئة في البحرين، فقد صدمت من قيمة القروض التي بلغت 5.7 مليارات دينار بنهاية شهر فبراير 2023! وذلك بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي، محطمة كل الأرقام التاريخية في المملكة، ومقارنة بـ 5.1 مليارات دينار لنفس الفترة من العام 2022! الجميع توقع بعد رفع نسبة الفوائد على القروض الاستهلاكية أن الطلب سينخفض، إلا أنه اتضح العكس، حيث إنها زادت لتصل إلى مستويات تاريخية لم تصل لها من قبل.
ولكي نبحث قليلًا عن الأسباب، فمن وجهة نظري الشخصية أرى الأسباب من زاويتين، الأولى محدودية الرواتب، وكما يعلم الجميع ولنكن واقعيين، البحرينيون وبسبب ضعف رواتبهم يضطرون إلى اللجوء لا محالة للبنوك للاقتراض، حيث إن متطلبات الحياة كثيرة وصعبة، والثانية في غياب الثقافة الاستهلاكية وعدم القدرة على إدارة الأموال بطريقة صحيحة، فنرى الكثير مع الأسف الشديد ينفقون الكثير من أموالهم على المشتريات غير الضرورية، وكذلك إصرارهم على التردد على المطاعم والمقاهي طوال الأسبوع، بل وحتى لا يتناول وجبة الإفطار في منزله!
فالاقتراض الاستهلاكي يتحمّل مسؤوليته من قام بالاقتراض، والذي من المفترض أن يتجنّب هذا النوع من الاقتراض ويضبط ميزانيته، وكما يقول المثل الشعبي “مدّ رجلك على قدر لحافك”، أي ضبط الميزانية المنزلية بأقصى قدر ممكن وتجنّب آفة القروض إلا إذا دعت الحاجة ولا يوجد بديل آخر.
نلاحظ أن نسبة كبيرة من القروض الاستهلاكية تتضمن ضمان العقار الذي بلغ 2.67 مليار دينار، و1.9 مليار دينار بضمان الراتب، وضمان المركبة 106 ملايين دينار، وبضمان الودائع 129 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 84 مليون دينار، وقروض أخرى بلغ مجموعها 720 مليون دينار. من جهة أخرى نجد أن الأسعار لجميع السلع الأساسية في ارتفاع مستمر وبشكل جنوني وبدون رحمة، وفي المقابل الرواتب باقية على حالها! فبالله عليكم كيف لنا تفسير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
*كاتب وإعلامي بحريني