هل احتجاز الوثائق الشخصية للخدم أمر قانوني؟
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامية زينب القميش
السؤال: وصلت شغالتي وطلبت منها جوازها لكي أضعه عندي خوفاً من أن تهرب، فهل تصرفي صحيح قانوناً ؟
- المحامية زينب القميش: جواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تعارف عليها المجتمع الدولي لإثبات شخصيه صاحبه في السماح له بالتنقل من دولة إلى أخرى، وكانت حرية الإنسان في الإقامة أو التنقل من الحقوق العامة التي يكلفها دستور الدولة لمواطنيها، وهو مقرر للأحكام السائدة في فقه القانون الدولي للأجنبي المقيم في إقليم الدولة وفقاً للشروط المقررة في قانونها الداخلي، فيعتبر جواز السفر وثيقة شخصية لصاحبها وطنياً أو أجنبياً لا يحق لغيره الاستيلاء عليه أو احتجازه كما ينصب ذلك على العمال الأجانب والخدم المنازل.
كما يجب الأخذ في الاعتبار بأن احتجاز الوثائق الشخصية للموظفين غير قانوني، وعليه يمكن للعامل تقديم بلاغ في مركز الشرطة أو تقديم بلاغ في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة. كما لا يجوز للسلطات الإدارية في الدولة احتجازه لديها بما يحول دون ممارسة صاحبه حقه في السفر إلا بقرار من السلطة التي تملكه في بلده وفقاً لأحكام القانون.
كما تم تأكيد ذلك من قبل لهيئة تنظيم سوق العمل على أن مملكة البحرين تتمتع ببنية قانونية رصينة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لحقوق العمالة، وأن حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل أمر مخالف للقانون.
وتدليلاً على ذلك ما استقر عليه القضاء في ذلك الشأن، حيث إن الدعاوى التي تُقام من العامل على صاحب العمل، ويكون بها شق حجز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل تنتهي المحكمة إلى الحكم بإلزام صاحب العمل بإعادة جواز السفر للعامل، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في حكمها بأحد الطعون عدم جواز حجز جواز سفر العامل خلافاً لرغبة العامل، وذلك كمبدأ له قوة القانون لصدروه من محكمة التمييز؛ كون جواز السفر وثيقة رسمية تخص من صدرت له من الدولة وهي بطبيعتها كوثيقة شخصية يجب أن تكون في حيازة من صدرت له (حامله) لا يجوز للغير حجزها.
إن وثيقة جواز سفر العامل واحتفاظه بها حق له وهو شأن قانوني لا يمكن تناوله كموضوع للنقاش، خصوصاً وأن أعلى محكمة بالسلطة قضائية في الدولة قد أقرته كحق أصيل ما جعله يجري مجرى إلزامية القوانين في الإنفاذ.
