المحكمة تلزم شركة ألمنيوم بسداد متأخرات إيجار بلغت 3 آلاف دينار
ألزمت المحكمة الكبرى الإيجارية شركة تعمل في مجال الألمنيوم بسداد متأخرات إيجارية بلغت 3 آلاف دينار، بالإضافة إلى الفائدة القانونية التأخيرية بنسبة 1 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام للمستأجر بالإضافة إلى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد الذوادي إن الشركة المدعي عليها استأجرت مبنى من موكله منذ عام 2019 مقابل أجرة شهرية 650 دينارا، إلا أن الشركة تخلفت عن سداد الإيجار لمدة 4 أشهر رغم مطالبته بالمبالغ المتأخرة إلا أنها لم تحرك ساكنا.
وأشار الذوادي إلى أن نص (المادة 1) من قانون ايجار العقارات ينص على أنه يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ استحقاقها بموجب إيصال عن مدة الإيجار ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، موضحا أن العقد شريعة المتقاعدين وعلى الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، مؤكدا أن الايجار عقد يلتزم بموجبه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قدم عقد الايجار الموقع من المدعي عليها وبذلك أثبت واقعة الايجار، وبتخلف المدعي عليها من سداد الأجرة المستحقة عليها لمدة 4 أشهر حيث ظل المبلغ المطالب به في ذمتها، لذلك تكون ملزمة بالسداد خاصة وأن المدعي عليها لم تقدم طعنا على العقد أو تحضر لتقديم دفاعها رغم إعلانها قانونا، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بسداد المبلغ.
وعن طلب الفائدة قالت المحكمة إن الثابت من العلاقة الايجارية بين الطرفين أنها علاقة تجارية وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليها بالفائدة التأخيرية بنسبة 1 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وسداد مقابل أتعاب المحاماة.
