أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 5 وزراء برئاسة وزير شئون المجلسين للاجتماع مع هيئة مكتب مجلس النواب للخروج بتوافقات لرفع المستوى المعيشي بشكل عام وإعادة توجيه الدعم بشكل خاص.

وأوضحت المصادر أن تحركاً من قبل مجموعة من النواب جاء لتشكيل لجنة تحقيق حول تدني الوضع المعيشي الأمر الذي يتناقض مع عمل اللجنة العليا المشتركة.

وذكرت أن الحكومة تنظر بعين الاعتبار إلى طريقة تعامل مجلس النواب مع هذا الملف وأن تشكيل لجنة تحقيق قد تكون تشويشا لهذا الملف مما قد يؤدي إلى ضياع البوصلة في نهاية المطاف مشيرة إلى أن الدخول على الخط وقطع الطريق أمام عمل اللجنة العليا من شأنه أن يضعف عمل المجلس.

وعولت المصادر  في حديثها للبلاد على رئيس مجلس النواب  توحيد بوصلة المجلس وعدم خلط الأوراق وقطع الطريق أمام سباق المكاسب الذي دخل بعض النواب على خطه.

وأكدت أن اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية في هيئة المكتب لوقف لخبطة الأوراق وتوحيد صفوف المجلس مردفة أن الأمور شابها تصادمات ومشادات بين عدد من النواب حول هذا الموضوع.