+A
A-

"تشريعات البحرين" كفيل بنشر ثقافة الوعي القانوني

أوضح خالد الشوملي من ادارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية أن تطبيق تشريعات البحرين يهتم بتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع والذي تم تدشينه مؤخرا من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والمتوفر على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

وأشار إلى أن التطبيق يهدف لتطوير المبادرات التقنية ونشر ثقافة الوعي القانوني بين كافة أفراد المجتمع إذ يمثل منصة إلكترونية قانونية متنوعة تسهل على الجمهور وذوي الاختصاص الاطلاع على أحدث التشريعات والقوانين والمراسيم  والأوامر الملكية والقرارات والرجوع لها في أي وقت بكل سهولة، إلى جانب نسخ من الجرائد الرسمية الصادرة في مملكة البحرين بصيغة "البي دي إف" ويمكنهم التطبيق من الوصول لحزمة متنوعة من الخدمات القانونية، ومنها الاطلاع على دستور مملكة البحرين وعلى ميثاق العمل الوطني.

وقال الشوملي: ‎ويوفر التطبيق إمكانية التعرف على المعاهدات والاتفاقيات الصادرة بالمملكة، بالإضافة إلى خدمة المكتبة الإلكترونية، والتي من خلالها يمكن مشاهدة المحاضرات الإلكترونية وغيرها من الخدمات الجديدة المضافة ضمن الحزمة الإلكترونية التي يوفرها التطبيق، والتي ستساعد المختصين والمهتمين والمشتغلين بالقانون والمحامين وأيضا المسؤولين في القطاع الحكومي أو الخاص من الوصول لهذه الحزمة الإلكترونية والاستفادة من مميزاتها بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال هواتفهم الذكية أو الاجهزة اللوحية.

‎ودعا الشوملي خلال تقديمه الرسالة الاسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية عبر أثير إذاعة البحرين إلى تحميل التطبيق المتوفر عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية والاستفادة من حزمة الخدمات المتنوعة  لافتاً إلى  امكانية
‎الحصول على المزيد من المعلومات حول الخدمات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدمها "الهيئة"من خلال زيارة البوابة الوطنية أو متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية أو عبر الاتصال المباشر على 80008001 إضافة إلى امكانية تقديم المقترحات او الاستفسارات بشأن أي من خدمات الإلكترونية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل أو عبر التطبيق.

وأكد الشوملي أن ‎التطبيق عبارة عن عمل مشترك بين هيئة التشريع والرأي القانوني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية و سوف يسهم في نشر الوعي وتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وترسيخ مبادئ الدستور وسيادة القانون بالمملكة.