ظاهرة السلوك الاستهلاكي الخاطئ ليست موضوعا جديدا، وسبق طرحه وتداوله من قبل الجميع وبشكل متكرر، لكن الاستجابة دائما ما تكون ضعيفة بسبب قلة الوعي والثقافة، فظاهرة الصرف غير المبرر على الكماليات من المأكل والمشرب والملبس وغيرها أصبحت غير مقبولة البتة في مجتمعنا، فهي مرض وتقليد أعمى، بل يمكن اعتبارها أم المصائب.
لا أريد الخوض في الكثير من الجوانب أو العادات السلبية التي نمارسها فيما يخص عدم التوفيق في إدارة أموالنا بالشكل الصحيح، لأنني كتبت عن هذه الظاهرة أكثر من مرة في مقالات سابقة. وقرأت مؤخرا خبرا جديرا بالاهتمام نشرته إحدى الصحف المحلية، وبحسب البيانات الجمركية الرسمية فإن واردات الهواتف الذكية والنقالة هبطت خلال عام 2022، حيث بلغت 605 آلاف جهاز مقارنة مع 674 ألف هاتف في عام 2021 أي بنسبة 18.4 %. من وجهة نظري الشخصية، إن هذا الانخفاض الذي أعتبره إيجابيًا جدا سببه تغيير أنماط وسلوك الناس في الاستهلاك في السوق المحلية بسبب الارتفاع والمبالغة في أسعار الهواتف، وكذلك وهو الأهم أن شريحة كبيرة تفضل الاحتفاظ بأجهزة المحمول لسنوات أطول.
كما أنه وبحسب الخبر فإن إجمالي قيمة الواردات من الهواتف النقالة التي تعتبر من أكبر السلع المستوردة من حيث القيمة نحو 82.5 مليون دينار في العام 2022، مقارنة مع 91.5 مليون دينار في العام 2021، ومن وجهة نظري وأنا لست اقتصاديًا، أن هذا الانخفاض يعتبر إيجابيًا جدًا، حاله حال أية سلعة أخرى كالملابس والسيارات والاكسسوارات والمأكولات والمشروبات ومستلزمات التجميل والعطورات وغيرها، فقد أصبح المستهلك في اعتقادي أكثر وعيًا من جهة، وكذلك بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للكثير منهم من جهة أخرى! وكما يقول المثل الشعبي “القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود”. أحيانًا تكون الظروف المادية سببا رئيسا في تغيير سلوكيات المستهلكين، بعيدا عن الثقافة العامة والقناعة، لكنها من وجهة نظري جانب إيجابي. أتمنى من كل قلبي أن نعمل يدا بيد لزرع ثقافة الاستهلاك المعتدل في مجتمعنا البحريني وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة لتوجيه الصرف في الأمور الأساسية بدلًا من الكماليات، وهو ما يعكس أيضا المستوى الفكري والتعليمي لأي شعب واع ومتحضر.
* كاتب وإعلامي بحريني