صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عبارات وتسجيلات تضمنت التعدي على أسس العقيدة الاسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء وقدمت المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 21/2/2023 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين من وزارة التنمية الاجتماعية ومن إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية بشأن قيام ثلاثة من أعضاء إحدى الجمعيات بنشر عدد من العبارات وإذاعة سلسلة من الحلقات تناولت المعجزات القرآنية وقصص الأنبياء والسيرة النبوية العطرة، ومحاولتهم استعراضها من خلال إثارة أفكار وأطروحات من شأنها المساس بأسس العقيدة الاسلامية وأصولها، وذلك على نحو ما انتهى إليه رأي المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بشأنها.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بتفريغ العبارات والتسجيلات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفحص وتحليل تعليقات المتابعين لها فضلاً عن استجواب المتهمين حيث ثبت من التحقيقات ثبوت الاتهام قبل المتهمين وأن ما تم نشره وإذاعته من حلقات قد تناول استعراض آيات القرآن الكريم ومـا تضمنته من قصص ومعجزات الأنبياء بتفسيرات تتنافى مع وضوح دلالتها وحجية أحكامها على قدرة الله عز وجل، والافتراء عليها بقدر من التشكيك المتعمد على نحو من شأنه النيل مـن أسس العقيدة الإسلامية وأصولها المُجمع عليها من المسلمين كافة بجميع مذاهبهم، فضلاً عن تناولها أفكار وآراء عن السيرة النبوية العطره تخلق أفكار الظن والشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة القرآن الكريم، وزعزعة اليقين بشأنها كأحد أسس وثوابت الدين الإسلامي ودعائمه، وعليه انتهت النيابة العامة إلى تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وفي هذا الصدد فإن النيابة العامة تؤكد على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة للجميع بمقتضى الدستور والقانون، وأن لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما شريطة عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية، وإلا أضحى السلوك مجاوزاً لحدود الرأي، منتهكاً لحق التعبير وضوابطه بما يستنهض المسئولية الجنائية لمرتكبه وفقاً لأحكام القانون.