ربما يمكننا القول بأن التعريف التالي لمفهوم الإدارة العامة هو من أكثر التعريفات دقة وتوضيحًا حيث يصفها بأنها: ’’تنظيم وإدارة القوى البشرية والطاقة المادية في أجهزة الدولة‘‘.
ضمن ذاك الإطار فإنه ربما نستطيع ومن خلال قراءاتنا وممارستنا للعمل الإداري في القطاعين العام والخاص أن نتلمس بعض التحديات التي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:
من حق المواطن كما يقول رالف هيتز مان وبريان مارسون، الحصول على الخدمات الحكومية لكونهم أصحاب حقوق وواجبات في إطار مجتمع ديمقراطي.
أصبح العمل المؤسسي هو الأساس الذي تبني عليه المؤسسات أهدافها واستراتيجيتها ولكونه وكما يقول إبراهيم الديب هو لازم لوجود وبقاء ونمو هذه المؤسسات.
هناك توجه بأن تتغير الممارسات القائمة لتكون أكثر شمولاً وتشاورية ومشاركة.
في الحقيقة وعلى ضوء خبرتي في العمل الإداري أستطيع القول وبكل وضوح أن ما ورد في البند أولاً من الفصل الثالث لميثاق العمل الوطني هو خارطة طريق واضحة في التعامل مع تلك التحديات. حيث يقول النص: كما يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغييرًا في تفكير الإدارة العامه نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسؤوليات‘‘.