ناقش مجلس الشورى في جلسته تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة وقرار مجلس النواب بالموافقة على مرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الذي نجم عنه الموافقة عليه كونه يهدف إلى سد الفراغ التشريعي المتمثل في قانون التقسيم ولائحته التنفيذية من أي نص يشير إلى سريان أحكامه على دعاوى قسمة المال الشائع، فضلاً عن عدم وجود نص يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل إجراء القسمة ولصدور جملة من الأحكام القضائية الخاصة المتعلقة بقسمة العقارات من دون أن تكون الجهة المختصة بالتخطيط العمراني مختصمة فيها مما دفعها إلى إقامة اعتراضات وصدور أحكام فيها برفض الاعتراضات لعدم وجود نص تشريعي.

وذكر العضو رضا منفردي أن المرسوم بقانون المذكور -فضلًا عن الديباجة- يتكون من مادتين حيث جاءت الأولى منه بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، توجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، وتوجب أيضًا اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وقال العضو هشام القصاب شهدنا بعض الأشخاص الذين يشترون الأراضي ومن ثم يختصمون أمام المحاكم لتقسيم الأراضي التي لا تقبل التقسيم لاستفادتهم الشخصية، الأمر الذي يعد تشويه وعبث بالمخطط.

ولفت إلى أن التقسيم سيكون على أسس وحالات واقعية طالباً الاسراع في إقرار المرسوم بقانون.

وأيدت العضو دلال الزائد المرسوم كونه نظم مسألة المال الشائع متوجهة بشكرها الجزيل لرئيس واعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على مابذلوه من جهود.

وأوضح العضو هاني الساعاتي أن ما جاء به الموسوم بقانون ماهو إلا من لوازم الضرورة لوضع غطاء تشريعي لتشمل المباني وكل ماهو شائع.

وأكد أن اضافة مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى المرسوم بقانون 3 لسنة 1994 كفيل يسد فراغ تشريعي.

وذكر العضو جواد عبدالله أن اضافة مادة على المرسوم بقانون كفيلة بسد الفراغ التشريعي الذي يعد أمراً ملحاً كون أن تقسيم الاراضي يفتقر للنص القانوني المنظم.

ولفت عبدالله إلى أن من حق الملاك المطالبة بتقسيم او تعمير الاراضي وتطويرها كونها ملكاً لهم مؤكداً توافقه مع هذا التعديل.

واتفق العضو جمال فخرو مع المرسوم بقانون إلا أنه لفت إلى صياغة المادة كونها بدأت بإلزام الجميع بالإجراءات الخاصة بالفرز والتقسيم وتساءل قائلا: "لماذا يتم بعد ذلك اختصام جهتين حكوميتين في القضية المنظورة أمام المحكمة، فبينما الفقرة الأولى ملزمة".

وشدد على أن ذلك سيرفع الكلفة على الحكومة، مردفاً أن لديه مشكلة مع هذا الاختصام لما له من كلفة على الحكومة.

من جهته، أجاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة  محمد علي موضحا عملية إلزام القضاء اختصام التخطيط العمراني مما قد يترتب عليه أحيانا مخالفة الإجراءات.

وأشار إلى أن المرسوم أكد على أمور ولعل ابرزها وجوب الالتزام بالقواعد والاشتراطات التي يضعها القانون من خلال لوائح تنفيذية، ووجوب حضور الجهتين المعنيتين بوضع الاشتراطات وقسمة الأراضي لافتاً إلى أن الاختصام يعني أخذ الرأي عند قسمة الأراضي لكي يصدر الحكم بعلمهما.

من جانبها، أكدت وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن وزارة الاسكان والتخطيط العمراني تولي اهتمام بالغ بهذا القطاع بما يدعم مسيرة التنمية

وأشارت إلى أن التعديل جاء شامل ويعالج الحالات التي رأيناها والتي ممكن أن تحدث مستقبلاً.

وعلقت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على ما ذكره عضو مجلس الشورى جمال فخرو فيما يتعلق باختصام جهتين حكوميتين أمام المحاكم في دعاوى التقسيم بأن الهيئة حاليا تعتبر خارج الخصومة ولا يتم الأخذ برأي الهيئة في أي عملية فرز.

وأوضحت وزيرة الاسكان أن المرسوم يؤكد على عدم صدور الحكم قبل اختصام الهيئة والتسجيل العقاري لافتة إلى أن أي تقسيم ليس شرط أن يكون من خلال المحاكم.

وذكرت أن الأمور سهلة في إجراءات التقسيم من خلال منصة تخطيط، وأن المراجعة للإجراءات تتم بسرعة، وهناك طرق أخرى يمكن اللجوء إليها في تقسيم العقارات.

واتفق عضو مجلس الشورى علي العرادي مع المرسوم إلا انه استفسر عن إلزام الجهتين الحكوميتين في دعاوى التقسيم، قائلا "هل يمكن الطعن على الدعاوى المنظورة حاليا والتي لم يتم اختصام الجهتين فيها".

وأشار إلى أن القانون لم يوضح وضع الدعاوى الجارية وامكانية الطعن عليها لافتا إلى عمليات الفرز التقديرية للعقارات الخاصة. بالإرث واستقطاعات منها للاستملاكات، والإشكاليات التي قد تحدث في وقت لاحق.

وأوضح وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أن المرسوم بقانون نفذ منذ نوفمبر 2022 وتم الاخذ به لافتاً إلى أن المرسوم وضع  الاشتراطات التي  يضعها القاضي نصب عينيه وأسهم بحل  قضايا كثيرة.

وذكر الوزير أن المرسوم كفيل بحل كافة المشكلات قبل أن يصدر القاضي حكمه فيها لأن جميع الجهات ممثلة في الدعوى، ومتى ما أصدر القاضي حكمه وجب على الجهات أن تنفذه.