يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد 12 فبراير المقبل تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، مع قرار مجلس النواب بالموافقة على مرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي المتمثل في قانون التقسيم ولائحته التنفيذية من أي نص يشير إلى سريان أحكامه على دعاوى قسمة المال الشائع، فضلاً عن عدم وجود نص يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل إجراء القسمة، لاسيما بعد صدور العديد من الأحكام القضائية الخاصة بقسمة العقارات دون أن تكون الجهة المختصة بالتخطيط العمراني مختصمة فيها مما دفعها إلى إقامة اعتراضات وصدرت فيها أحكام برفض الاعتراضات لعدم وجود نص تشريعي.

ومن جانب آخر أوصلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية الحكومة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، حيث من المتوقع أن يصوت المجلس يوم الاحد 12 فبراير المقبل.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مكانة المملكة في مجال الطيران المدني بالمنطقة، والتزامها بتطوير أُطر التعاون في مجال النقل الجوي مما يعكس الجهود الحثيثة الرامية لتحقيق المزيد من النمو لهذا القطاع وخلق فرص العمل للمواطنين فضلاً عن دعم القطاع السياحي وتعزيز التجارة والحراك التنموي للقطاعات الاقتصادية من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية إلى الجمهور بأسعار متجددة وتنافسية.