أكد اختصاصي مكافحة عمليات غسيل أموال أول من إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة حسين درويش أن الإدارة تعمل بعزم على مكافحة عمليات غسيل الأموال وحظرها بفعالية وتحرص على تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) والأمم المتحدة، مؤكدًا أن دور قسم مكافحة عمليات غسيل الأموال التابع للإدارة هو ضمان توفير بيئة اقتصادية آمنة من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار درويش إلى أن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرارا رقم 103 لسنة 2021 بشأن إجراءات حظر وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي حدد التزامات بعض الأنشطة التجارية للحد من الجريمة.
وتحدث عما يسمى بمحاولة التعامل والعمليات المشبوهة حيث يشرف قسم مكافحة عمليات غسيل الأموال على استلام تقارير العمليات المشبوهة ومحاولة التعامل ويقوم بدراستها والتحقق منها ورفعها للجهات المختصة لاستكمال التحريات بشأنها.
وعرف القرار  محاولة التعامل بأنها “البدء أو السعي في إنشاء علاقة عمل من قبل الأشخاص أو الكيانات الواردة أسماؤها في قوائم الحظر المحلية والدولية مع المحلات التجارية الخاضعة للرقابة، بغض النظر عن طبيعة ومبلغ علاقة العمل ويشمل ذلك فحص السلع وإجراءات المفاوضات بشأن علاقة العمل أو الحصول على تسعيرة. 
وبين أن العملية المشبوهة عرفها القرار بأنها “أي علاقة عمل أو عملية مرتبطة بأعمال المحلات الخاضعة للرقابة والتي تكون عبر الوسائل التعاقدية من خارج الأنظمة المصرفية والتي يشتبه أن يكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المتعلقة بغسيل الأموال أو العمليات المتعلقة التي تتعارض في طبيعتها مع نشاط العميل”.
ولفت إلى أن القرار قد حدد لمسؤول الالتزام أو نائب مسؤول الالتزام بالمنشأة مسؤولية الإبلاغ عن أي عملية مشبوهة أو محاولة للتعامل، داعيًا مسؤولي الالتزام إلى الإبلاغ وتقديم تقرير العملية المشبوهة من خلال موقع سجلات عبر الدخول بالمفتاح الإلكتروني واستكمال خطوات الإبلاغ أو من خلال ملء استمارة العمليات المشبوهة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للقسم.