وقف 3 شوريين متحفظين على الاقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وتحدثوا عن مواقفهم بشأن التعديل المقترح من زملائهم.

ووقف النائب الأول للرئيس جمال فخرو معارضا للتشريع، واعتبره انتقاصا لحق المجلس، وداعيا لعدم الارتباط باللائحة المعمول بها في مجلس النواب، ومشيرا إلى أن المادة 102 باللائحة تعطي الحكومة صلاحية شطب مشروعات بقوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين من المجلسين.

وقال: الحكومة تسلط نفسها على السلطة التشريعية وتلغي مقترحاتها، وأصل التشريع هو من السلطة التشريعية وليس من الحكومة.

وكان المعمول سابقا أن من حق الحكومة التمسك أو سحب المشروعات بقوانين التي قدمتها، وللمجلسين حق التمسك أو سحب التشريعات التي اقترحها الأعضاء وأقرها المجلس، ولكن في التعديل الجديد فإن صلاحية التمسك وسحب المشروعات التي وردت في أصلها باقتراح من الشوريين أو النواب أصبحت في يد الحكومة.

ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن الحكومة هي من تنظر إلى المصالح العليا للشعب، والحكومة لا تتسلط على إرادة الشعب.

إلى ذلك، لفت عبدالعزيز أبل إلى ضرورة عدم الخروج عن مبادئ نظام المجلسين الذي يقوم على أسس ومبدأ المغايرة وليس التماثل في التشكيل.

واقترح فؤاد الحاجي استرداد اللجنة الشورية لتقرير اقتراح القانون لمزيد من الدراسة، معلنا اتفاقه مع مبدأ المغايرة بين المجلسين واختلاف كل مجلس واختصاصاته عن الآخر.

وعند التصويت على جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة لصياغته، فقد وافق فخرو والحاجي على الاقتراح، ورفضه أبل وجواد الخياط.