أقر مجلس الشورى تعديلا تشريعيا بثلاثة قوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

والهدف من التشريع أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة جرى فصل 3 وزارات كانت بوزارة واحدة وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لذلك كان لازما تحديد الاختصاصات بين الوزارات المذكورة.

وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي إن التعديل التشريعي سيمكن الوزارة من مباشرة مزيد من الأعمال لأجل تحقيق المكتسبات في ظل التعاون المستمر بين السلطتين.

وقبل التصويت، قال محمد علي حسن إن التشريع الجديد تناول إعادة التسميات وتسمية الوزير المختص.

وأشار رضا منفردي إلى أن التعديلات تمنح الحكومة المرونة في تحديد الوزير المختص.

وطالبت دلال الزايد بمراجعة بعض القرارات الصادرة من وزارة شؤون البلديات وهيئة التخطيط العمراني لمواءمة المستجدات بما يتماشى مع توزيع الاختصاصات للوزارات الثلاث.

ولفت عادل المعاودة إلى أن التشريع يبين الدقة في كل كلمة وأن لها معناها.

ووقف عبدالرحمن جمشير متفقا مع توصية اللجنة الشورية بالموافقة على المرسوم بقانون، ولكنه رأى أن كل الأمور كانت تدار من قبل وزيرين سابقين وبعد التعديل ستدار من 3 وزراء وهذا يزيد التكلفة ويجب علينا الانتباه، ومقترحا استحداث وزارة خاصة للزراعة لمعالجة موضوع الأمن الغذائي بدلا من تقاذف شؤون الزراعة بين الوزارات سابقا.

وقال عبدالله النعيمي إن الإرباك الذي يحدث بعد تعديلات القوانين يأتي من خلال الإجراءات التي يقوم بها المراجع في الوزارات، مطالبا هيئة التشريع والرأي القانوني بأن تحدد في نصوص التشريعات الوزير المكلف وليس الوزير المختص، مشيرا للفرق بين العبارتين بأن الوزير المختص هو صفة قانونية لأمر نوعي، أما الوزير المكلف فهو الوزير المعني بتطبيق القانون.