أمضى مجلس الشورى اقتراحا بقانون لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس يوسع صلاحيات الرئيس ويلغي لجانه الفرعية الدائمة مثل لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشباب، وذلك انسجاما مع تشريع مماثل بتعديل لائحة مجلس النواب صدر خلال العطلة التشريعية للبرلمان.

وأحيل التشريع للحكومة لصياغته كمشروع بقانون، وسيحال بعد الصياغة لمجلس النواب أولا ثم لمجلس الشورى.

وأقر الشوريون الحاضرون (29 عضوا) الاقتراح بقانون عدا صوتين رافضين وهما عبدالعزيز أبل وجواد الخياط.

وقبل التصويت، قال مقرر الموضوع محمد الخزاعي إن الاقترح يهدف لتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للمجلسين.

واتفق الشيخ أحمد آل خليفة مع الاقتراح الذي يعزز صلاحيات الرئيس بالجلسات السرية، حفاظا على سير الجلسة وعدم إفشاء ما جاء فيها.

ورأى علي العرادي أن الاقتراح جاء للمواءمة مع لائحة مجلس النواب، وأن التشريعات خاضعة للتعديل ولا يعتبر ذلك انتقاصا من التجربة الديمقراطية.

وأكدت سبيكة الفضالة أن إلغاء اللجان لا يحد من العمل التشريعي، وإلغاء اللجان الفرعية، وهي رئيسة للجنة الشباب التي ستلغى بموجب الاقتراح، لا يلغي أو يقلل من العمل التشريعي.

وأكدت النائب الثاني لرئيس المجلس جهاد الفاضل أن اختصاص المجلس هو التشريع، واجتماعات اللجان تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، واللجان النوعية الدائمة ستقوم بكل عمل يخص الشباب والمرأة وحقوق الإنسان.

وأكد بسام البنمحمد أنه ما زال من حق المجلس تشكيل اللجان إذا رأى أهمية لذلك.

وبين رئيس المجلس أنه إذا كان عدم وجود لجان نوعية دائمة مثل الحالية قد ينتقص من نظر القضايا فهذا يعني أنه يتعين علينا أن نشكل لجنة للإسكان ولجنة للأمن الغذائي ولجنة للطاقة، ولكن عدم تشكيل هذه اللجان لا يعني انتقاصا من الاهتمام بهذه الموضوعات.