لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021 و2022 نفاد مخزون بعض الأدوية الهامة التي يجب توفرها في مخزن مجمع السلمانية الطبي وصيدليات المراكز الصحية.
وبينت السلطة المختصة في القطاع الصحي أنه تم رفع الموضوع إلى اللجنة الوطنية لشراء الأدوية، وتم التعامل مع الموضوع حسب الآتي:
- تم تشكيل فريق عمل مخزون الأدوية بوجود ممثلين عن جميع الجهات المعنية، ويقوم بعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المواد غير المتوفرة لإيجاد حلول لها.
- مراجعة قائمة الأدوية مع الأطباء وإلغاء المواد التي يوجد لديها بدائل وتوجد صعوبة في توفرها.
- تم الاجتماع مع الموردين الذين لديهم طلبات متأخرة ومعرفة أسباب ومعوقات التأخير وحل المشاكل العالقة معهم.
- التنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتوفير بدائل دوائية جنيسة لمعظم المواد التي لا تتوفر في بعض الأحيان والتي يتم وصفها من قبل الطبيب المختص للمريض، كما يتم تطوير نظام الكتروني فعال يربط بين مخازن الأدوية الرئيسية وكافة مخازن الأدوية في المراكز الصحية الأولية، والعمل على مشروع (معلومات إدارة الأدوية "DUR") وهو مشروع يختص بعملية مراقبة جميع الإجراءات ذات العلاقة بإدارة الأدوية بالنظام الصحي بالمملكة.