• وزير شؤون مجلس الوزراء: بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اعتماد منهجية جديدة من خلال التعامل الفوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية

• إحالة 5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها .. ومتابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها

• تحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أكد سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء بأنه تم تطوير آليات تعامل الحكومة مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة فيه من خلال التواصل الذي يتم من قبل الديوان مع الجهات الحكومية خلال فترة اعداد التقرير حتى صدوره.

وقال سعادته بأن بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول ماورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2021-2022، من خلال إحالة 5 ملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها ، ومتابعة 249 ملاحظة مع الجهات الحكومية لتطويرها وتصحيح أوضاعها، وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة .

وأوضح سعادته بأن المنهجية الجديدة تقوم على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بمشاركة إدارة الرقابة الداخلية المركزية، لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات. 

وثمن سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء التعاون البنّاء بين الحكومة وديوان الرقابة المالية والإدارية وأهمية مواصلة تعزيزه من أجل تحقيق التطلعات المرجوة من الرقابة والتدقيق ، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي يقوم بها كافة منتسبي الديوان والتي تسهم في الحفاظ على المال العام وتطوير الأداء في الجهات الحكومية.