بلغ رصيد الدين العام للدولة حسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021 و2022 كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار مقارنة بحوالي 15 مليار دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 13%.

وبلغ  إجمالي فوائد القروض في العام 2021 حوالي 698 مليون دينار مقارنة بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 5%.بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات الحكومية وغير المدرجة ضمن رصيد الدين العام حوالي 2 مليار دينار، حيث لم يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والبالغ كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، ليصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج في سجلات وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي 19 مليار دينار.

وبينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة. وتود هذه الوزارة أن توضح أنه باستمرار وجود العجز في الميزانية العامة فهناك حاجة للاقتراض لسد العجز في الميزانية العامة بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة. وفي إطار حرص هذه الوزارة على إدارة الدين العام على أسس اقتصادية وتنظيمية فإن هذه الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة والعمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض.
كما تحرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الحفاظ على مستويات السيولة في السوق المحلي وذلك بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي بتحديد أدوات الاقتراض المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الأسواق المالية.
وتؤكد الوزارة التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 15 مليار دينار بحريني، حيث بلغت القروض ضمن السقف مبلغ قدره 14.4 مليار دينار حتى نهاية العام 2021. 
بالإضافة الى ذلك، تم الاستفادة من تمويلات بفوائد ميسرة بمبلغ 2.4 مليار دينار بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية الخليجية.