قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية الشيخ عبداللطيف المحمود أن عدداً من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والإسلامية والاجتماعية التطوعية في المملكة قدموا إلى وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور مرئياتهم للنظر في تصاريح السماح للجمعيات والمؤسسات الخيرية جمع المال بهدف مساعدة المعوزين والمحتاجين، إضافة لتقديم شرح مفصل عن معاناة بعض المؤسسات الخيرية البالغ عددها 660 مؤسسة، و للنظر في رسوم تعريفة الكهرباء للمؤسسات الخيرية مع أهمية أخذ الاعتبارات بالضوابط لمنع استغلال هدر الكهرباء.

وتابع المحمود في تصريح أثناء اتصال هاتفي مع "البلاد" أن القائمين على المؤسسات الخيرية قدموا لوزير التنمية شرح عن بعض المعوقات التي تواجهها المؤسسات الخيرية بسبب وقف معاملاتها البنكية في حال انتهاء مدة مجالس الإدارة، لافتاً إلى أن الكثير من المؤسسات تشكو من تعطل إجراءات مساعدة الأسر المعوزة وذوي الدخل المحدود بسبب وقف الحسابات البنكية في حال انتهاء فترة عمل مجالس الإدارة، مما ينعكس ذلك سلباً في تقديم المساعدات إلى المعوزين وذوي الدخل المحدود.

ولفت المحمود إلى أن المرئيات التي قدمت إلى وزارة التنمية الاجتماعية "جماعية" لطلب النظر في عدة أمور على رأس أولوياتها المرونة في إصدار التصريحات لجمع المال للجمعيات، التفريق بين معاملة الجمعيات الخيرية والأفراد المؤذون لهم بجمع المال والبالغ عددهم نحو 500 شخص، إضافة إلى النظر في سرعة إصدار التصاريح للمؤسسات المعنية بتقديم المساعدات الخيرية في المجتمع.

وأكد المحمود أن الجمعيات والمؤسسات المعنية بالعمل الخيري في المملكة تخضع في كل عام إلى التدقيق الشرعي من قبل مدقق خارجي، ومن ثم يتم عرض نتائج إلى الجهات المعنية بالأمر وهي وزارة التنمية الاجتماعية.