انبثق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، بعد توليه سدة الحكم، ومع بداية الألفية الجديدة، وكون بذلك بشارة خير، ومستقبلا مزهرا لمملكة البحرين.
وفي مضامين هذا المشروع، عدة زوايا مهمة للنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي، بل في كل منحى من مناحي الحياة. وللمشروع الإصلاحي فلسفات عدة عندما نتمعن فيه، ولا بأس بالتطرق إليها سريع.. منها إيجاد حراك ديمقراطي عبر المشاركة الشعبية، وعبر صناديق الاقتراع، لاختيار ممثلي الشعب، في مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث كون التشكيل السياسي الجديد حراكا ديمقراطيا لا يستهان به مطلقا، من أجل ديمقراطية ذات أصول مبنية في الجذور، بالإضافة إلى تأسيس نماء اجتماعي شامل، ولعل الغاية للمشروع الإصلاحي، الإنسان البحريني، وتنميته بشكل عام، فمن منطلقات المشروع الإصلاحي، تحسين الأوضاع المعيشية، وتنمية الإنسان، والعناية بالفئات التي تستحق العناية بها، وكلها أهداف كبيرة للمشروع الإصلاحي.
ومن الفلسفات حفظ الحقوق والحريات، فمنذ المشروع الإصلاحي وحت الآن، سادت بالبلاد أجواء كبيرة من الحريات، وحفظت الحقوق، وتأسست منطلقات كبيرة لحريات الرأي والتعبير، لتشكل عهدا جديدا لا نظير له. وتنامت وتيرة الاعتناء بحقوق الإنسان حتى صارت مملكة البحرين، مضربا للأمثال، في هذا الجانب، ومنها أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، دعم وبشكل كامل مسيرة الوحدة الوطنية وصانها، وعمل من أجل الاستقرار الاجتماعي في ظل الوحدة الوطنية الشاملة. ومن الفلسفات أن المشروع الإصلاحي كان منطلقا كبيرا لدولة المؤسسات وحكم القانون، تحت مظلة القانون والميثاق، والحماية الدستورية، وعليه، فقد انبثقت الكثير من المؤسسات الدستورية العاملة، لتكون مع المؤسسات الحالية، رديفا للعمل الدستوري الوطني.
هذه خلاصات موجزة، لأهم زوايا فلسفات المشروع الإصلاحي الكبير لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
*كاتب بحريني