صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة (٨٧ متهم) للمحاكمة الجنائية، وذلك لامتناع كل منهم عن الإفصاح عما لديه من أموال لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم لصالح آخرين، ولتعمد بعضهم عرقلة إجراءات التنفيذ بامتناعهم عن تسليم الأموال المنفذ عليها، بما يخالف أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي يلزم المنفذ ضدهم بالإفصاح عن أموالهم خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم بأي إجراء من إجراءات التنفيذ.

فيما أكد نائب رئيس النيابة على ضرورة الالتزام بأحكام قانون التنفيذ الصادر في ٩ سبتمبر ٢٠٢١، وتقديم المنفذ ضدهم استمارة الإفصاح عن الأموال لمحكمة التنفيذ، مشيراً إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين وبالغرامة التي تصل إلى مائة ألف دينار على ارتكاب المنفذ ضده الأفعال المبينة آنفاً، وكذلك إخفاءه أو تهريبه أمواله أو إنقاص قيمتها عمداً، أو إفصاحه عمْداً عن وجود دائن وهمي أو تعَمَّده المغالاة في تقدير ديونه، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ. أو اتفاقه مع أحد دائنيه ليُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له، أو تقديمه للمحكمة بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة، أو حجبه عمْداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعيَّن عليه تزويد المحكمة بها، أو حال عمْداً من الاطلاع عليها.