وجه النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد فيها أن مشاركة مملكة البحرين للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إيماناً بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبة رئيسية على طريق تحقيق التنمية المستدامة ،بل ومساسا بواقع ومستقبل كل المجتمعات ،والاقتصاديات على مستوى العالم؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة الراميـة إلى ضمان التـوازن الاقتصادي والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح ،فضلاً عن تهديد الاستقرار المالى والمصرفى على المستوى الوطني والدولي ،والإضرار بسمعة المؤسسات المالية والثقة الدولية فيها.

ومن هذا المنطلق أكد النائب العام على ما اتخذته مملكة البحرين من مسلكاً يليق بمكانتها الدولية ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد ، بل ويستجيب لعمقها الاقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي ، وذلك من خلال الإدراك الواعي والتطبيق المحكم  لتوصيات الجهات الفاعلة في المنظومة المالية الدولية ،وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.

حيث أشار سعادته إلى أهمية ذلك في المساهمة في حماية النظام المالي الوطني والدولي من الاستغلال وفق أطر قانونية وإدارية وتشغيلية وطنية لمواجهة تلك التهديدات.وبصفة خاصة فيما يجب تطبيقه من تدابير وقائية على القطاع المالي وغيرها من القطاعات والمؤسسات العامة مع تعزيز الشفافية ومبادئ النزاهة العامة والموجبتين لمواجهة الفساد بمختلف صوره،و هو ما كان له أبلغ الأثر في تمكين البحرين  من تعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة بل وساهم في تَبَوُّؤَها المراكز الأولى في العديد من المؤشرات حسب تصنيف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وفي ذات الصدد أكد سعادة النائب العام على ما اتخذته النيابة العامة  من جهود حثيثه سعياً نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد في مختلف صورها من خلال إجراء تطوير هيكلي بشأن آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية ،والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية ،وهو ما تجلى من خلال إنشاء نيابة متخصصة لتحقيق جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ،وإنشاء منظومة التحقيق الموازي،وتنظيم إجراءات تجميد العائدات غير المشروعة ،ومصادرتها ،فضلاً عن إطلاق مشروع تدريب وطني في ذات المجال بهدف التعامل مع  كافة المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطه تمهيداً  لاستخلاص الأدلة الداعمة لأرتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والاقليمية المبذولة في هذا الاطار ،ويدعم الدور الفاعل لأجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها.

منوهاً سعادته إلى ما حققته تلك المنظومة القانونية من فاعلية تطبيقية وواقعية انعكست فيما اتخذته النيابة العامة من إجراءات و تدابير صارمة في العديد من القضايا لحماية النظام المالي لمملكة البحرين ضد أية انتهاكات ممنهجة النطاق لانتهاك التشريعات الوطنية ،وبما ساهم في تعزيز المركز المالي للمملكة ومصداقيتها الدولية وما حققته من إنجاز مستحق في مكافحة الفساد.

وقد أشاد النائب العام بجهود ومساعي كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد، ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ومصرف البحرين المركزي ، وإدارتي التحريات المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية،وغيرها من المؤسسات الوطنية وما تقوم به من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وما تباشره من سلطات الرقابة والاشراف المالي داخل المملكة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة ،والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها ، وضمان استيعاب عناصرها وفق معايير الرقابة الدولية ،وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الشبكات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.

وفي الختام  أكد سعادة النائب العام على أن منظومة مكافحة الفساد في المملكة إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحصاداً لثمارها فيما أرساه صاحب الجلالة من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد ، والتي تكاملت دعائمها فيما اتخذه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من قرارات وإجراءات ساهمت في حشد كافة الطاقات الوطنية من أجل الحفاظ على المال العام ،والعمل على تأسيس قواعد رصينة للنزاهة في منظومة العمل العام بكل أمانة ومسئولية ،وبما يحقق رفعة الوطن ،ويستجيب لآمال أبنائه وما بذلوه من عطاء وطني في سبيل مستقبل ورفعة البحرين.