ذكر النائب حسن إبراهيم حسن أن برنامج عمل الحكومة يأتي ليعزز بشكل أساس التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في وقت تبرهن فيه المملكة على قدرتها في تجاوزها آثار التداعيات الاقتصادية بسبب الجائحة.

وتقدم النائب حسن إبراهيم حسن ببعض المقترحات عطفًا على برنامج عمل الحكومة 2023-2026، والتي من بنيها إيلاء الاهتمام بملف التوظيف في القطاع الحكومي بشكل أكبر، وتنفيذ المزيد من المشروعات الاسكانية بهدف تقليل سنوات الانتظار، وضمان استمرارية الزيادة السنوية للمتقاعدين.

كما أكد على ضرورة ربط الحلول التي ستعمل عليها الحكومة في تواريخ محددة وخطة زمنية واضحة المعالم من أجل متابعة تنفيذها ورقابتها وتفعيل الشراكة المستمرة بين السلطتين في سبيل إيجاد توافق في العمل وخطة طموحة لبناء ما تحقق من إنجازات طيلة الثلاث سنوات القادمة، الأمر الذي سيشكل وضوحًا في خط سير العمل بكل أريحية ومراقبة ما تحقق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة للأعوام القادمة لم يوضح سبل معالجة الدين العام والاستمرارية في هذا البرنامج المهم، مما يتطلب ضرورة وضعه بالصورة المطلوبة والمؤشرات المالية التي وصلت اليها في سبيل العمل بشكل توافقي مع الحكومة الموقرة والاطلاع عن كثب عن الأوضاع الاقتصادية والمالية للمملكة في سبيل إقرار الموازنة العامة للدولة.

وتابع قائلاً " لاشك بأن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا ومحوريًا في توفير الاسراع من انشاء المشاريع الحكومية، وتوفير الموازنات اللازمة على أن تقوم الحكومة بتقديم هذه الالتزامات على أشكال متنوعة في طريقة السداد، بما يضمن من انشاء المشاريع بالصورة المطلوبة وفي الوقت المحدد، بالإضافة الى الانعكاسات الإيجابية الأخرى المتمثلة في تشغيل الشركات المحلية، التي بدورها تستطيع القيام بتحسين انتاجيتها والارتقاء بعملها وبنشاطاتها، وتوظيف المزيد من المواطنين، إلا أنه لم يتم التطرق بشكل فعلي عن كيفية الاعتماد على القطاع الخاص والاسهامات التي سيقوم بها، مما يتطلب ضرورة الإيضاحات بشكل تفصيلي عن دوره في المشاريع الحكومية التي سيقوم بها، بالإضافة الى طريقة الالتزام بدفع هذه التكاليف من خلال الموازنة العامة للدولة، بما يضع الصورة واضحة في طريقة الاعتماد على القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية".

وشدد أنه يوازي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية ضرورة إيجاد خطة لمعالجة أي أمور اقتصادية طارئة ستعمل عليها الحكومة في حال حدوثها، وماهي الاستعدادات التي ستوفرها في سبيل عدم تضرر الخطط الموضوعة نحو الوصول الى التوازن المالي وتقليل الدين العام، بما يشكل استدامة حقيقية في البرنامج واعتباره متواكبًا للأحداث المتسارعة التي تحدث، او احتمالية حدوثها نتيجة عدم استقرار المنطقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، بالإضافة الى رصد الأوضاع الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في الخطط التي يتم وضعها.

كما طالب بضرورة تحويل البرنامج الى أرقام واقعية مستندةً فيها على أبرز نسبة النمو للناتج المحلي، ونسبة القطاع النفطي، والأمور المساندة في الموازنة العامة للدولة والخطط الطموحة التي تسعى لها خلال هذه الفترة، ورفع نسبة المساهمة لهذه القطاعات دون أن يتم وضع قوالب انشائية فقط دون الاستناد على جوهر العمل بتحقيقها بشكل أكبر، بما يتيح مجالاً أكبر للرقابة على هذا البرنامج للسنوات القادمة.