طالب النائب حمد فاروق الدوي بالتراجع عن قرار خصخصة خدمات قراءات العدادات من قبل هيئة الكهرباء والماء لما يحمله هذا القرار في طياته من آثار سلبية على المواطن والمطالبة بدراسة مستوفية لهذا القرار وعدم أخذ القرار العشوائية والتي قد تثمر بالعديد من التجاوزات التي تضر مصلحة الموطن وتثقل كاهلة.

كما شدد الدوي على ضرورة وضع المواطن الخيار الأول والاوحد فيما يتعلق بمجال التوظيف خاصة وأن قرار الخصخصة قد يفتح أبواب رحبة للتوظيف والذي قد يضر المواطن ويقلل فرصته في الحصول على عمل مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة وخاصة أن المواطن في أمس حاجة للوظيفة في ظل ظروفه المعيشية الصعبة والتي أصبحت تثقل كاهله.

وفيما يتعلق بالأخطاء التي حدثت في قراءة عدادت الكهرباء فأكد الدوي أن هذه الأخطاء لايمكن الاستهانة بها وكانت انعكاسلتها سلبية على الموطنين حيث شهد الشارع البحريني حالة من الاستياء العام فقد كانت الفواتير خيالية بالنسبة لفاتورة حاصلة على الدعم الحكومي ونحن نطالب بتوضيح هذه أسباب هذه الأخطاء لعدم تكرارها في المستقبل.