القضية التي باتت تشغل بال كل فرد لماذا للأجنبيّ الأفضلية في شغل موقع مدير التوظيف في القطاع الخاص؟ إنّ البحرينيين على امتداد التاريخ هم أهل تسامح ومحبة وكرم، وهذا لا خلاف عليه، لكن هذا لا يجب أن يسمح لصاحب أية مؤسسة أن يجعل الأولوية بمنح موقع بالغ الأهمية كمدير الموارد البشرية لغير البحرينيّ إلا في أضيق الحدود. مسألة هيمنة الأجانب على هذا الموقع المهم ليست موضع شك، ولعل الأغلبية منا تتذكر تصريحاً لمسؤول سابق بوزارة العمل قبيل ثلاث سنوات أكدّ من خلاله “أنّ الموارد البشرية العمود الفقري لأية مؤسسة، ولو أنّ هذه المؤسسات التي يهيمن عليها المدراء الأجانب تمت بحرنتها لأمكن تيسير عملية التوظيف على الوزارة”. صحيح أنّ الوزارة من جهتها تبذل جهودا لتوظيف البحرينيين من ذوي الكفاءة والخبرة من أبناء البحرين، بيد أنّها تجد صعوبة في إقناع أصحاب المؤسسات في حال عدم رغبتهم بالمواطن.

إنّ أصحاب الأعمال عندما أوكلوا مهمة التوظيف للأجنبيّ هل وضعوا الشروط بأنّ الأولوية من حق المواطن؟ المؤسف أنّ هذا خارج تفكيرهم. نعتقد أنّ الجميع على قناعة بأنّ سيطرة الأجنبيّ على موقع التوظيف تجعله يفضل أبناء بلده، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، لكن الأدهى أنّ ممارسات من أنيطت به هذه المهمة الحساسة أنّ تعامله مع الموظف البحرينيّ يتصف باللاإنسانية، ولا يخفى أنّ الهدف من تلك الممارسات “تطفيش” المواطن بغية ترك الوظيفة! أما كان يجب وضع قانون يلزم هؤلاء المدراء الأجانب أن تكون الأولوية من حق البحرينيّ؟

ثمة تجارب من الموضوعية الإشارة إليها هنا، وتتمثل في المؤسسات التي وضعت ثقتها بالبحرينيّين الذين يمتلكون الكفاءة والإخلاص في إدارتها وأثمرت ثقتهم نتائج باهرة للغاية، فقد اتضح لهم أنّ إدارة البحريني للمؤسسة تفوق الآخرين في التفاني والإخلاص، ما دعا تلك المؤسسات للإشادة بهم وتكريمهم من المسؤولين بالوزارة. ألا تدعو مثل هذه النجاحات الكبيرة للبحرينيّ في المواقع الإدارية أصحاب المؤسسات في القطاع الخاص إلى الاقتداء بها؟ وإلى متى نبقى أسرى عقدة الأجنبيّ في كل مناحي حياتنا؟

كاتب وتربوي بحريني