قال رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل إن التأخر في تطبيق قانون النوخذه البحريني هو السبب في قلة المخزون السمكي الوطني الموجود، وبأثر سلبي سيطال الصياد البحريني أيضا؛ بسبب الاستنزاف المستمر لثروات البحرية.
وقال الدخيل في تصريح لـ “البلاد” بأن القانون سيحل 80 % من المشكلات الحاصلة بالبحر، على رأسها تخريب المصائد، وانحسار الأسماك، وتأجير رخص الصيد البحرية، واختفاء أنواع مهمة من الأسماك كالبرطامه، والحمام العربي، وقلة الهامور والصافي والشعري والجنم الآن باتت كمياته قليلة قياساً بالسابق.
وبين بأن المستفيد الوحيد الآن من تأخير تنفيذ قانون النوخذة البحريني، هو مؤجرو رخص الصيد، والبحارة الآسيويون فقط، لافتاً بأن وصف البعض لهذا القانون بالتعجيزي، وصعب التنفيذ أمر يخالف الحقيقة؛ بسبب استفادتهم منه، ورفضهم التنازل على مكاسبهم بهذا الشأن، على حساب الصياد البحريني، والثروة الوطنية بالبحر.
واختتم بأن بعض أصحاب هذه الرخص، لا ناقة لهم ولا جمل في البحر، وفي صيد الأسماك، وأن الأمر يتعلق بالمصالح الشخصية فقط.