قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، إن سوق الأسهم السعودية خالفت سلوك الأسواق العالمية المتأثرة بالحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وبينما انخفضت سوق السعودية أكثر من 6% الشهر الماضي، ارتفع مؤشر فوتسي العالمي 10%.

وأضاف علاء آل إبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن تراجع السوق سلوك غير مبرر، له أسبابه، منها انخفاض أسعار النفط نتيجة تطبيق الصين سياسة صفر كوفيد، وبالتالي ينخفض الطلب على الخام من أكبر مستورد للنفط السعودي، وهو ما أثر بشكل جوهري ورئيسي على السوق.

وأوضح آل إبراهيم، أن هناك عوامل أخرى أدت إلى تراجع سوق السعودية، منها نتائج قطاع البتروكيماويات ثاني أكبر قطاع في السوق، والذي يؤثر نفسياً على المتعاملين أكثر من القطاع البنكي، بعد أن جاءت نتائج قطاع البتروكيماويات مخيبة وأقل من التوقعات، وذلك كان الفتيل الذي أشعل هبوط السوق وزيادة وتيرة البيع، بالإضافة إلى مسألة التخوف من ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تصل لمستويات يكون الاستثمار فيها أكثر جاذبية من أسواق المال.

وقال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، إن شح السيولة في السوق وبشكل عام لدى البنوك وعلى مستوى التداول أو الاستثمارات بشكل عام، تضغط على السوق، لأن ارتفاع أسعار الفائدة سيجلب الكثير من الأموال الساخنة من الأسواق إلى الودائع.

وأضاف علاء آل إبراهيم، أن توجه الصين لتخفيف سياسة صفر كوفيد، سيقود إلى انفراجة كبيرة في أسعار النفط، ويتوقع معها تحسن أداء سوق السعودية ومواكبتها الأسواق العالمية في الأسابيع القادمة.

وعن تراجع السيولة، قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، إن السيولة لن تكون عائقاً لكن توفرها سيؤدي إلى ضخ استثمارات سواء مباشرة أو في سوق الأسهم السعودية، حيث لوحظ ارتفاع الودائع بنسبة 10% مقابل زيادة الإقراض بنسبة 15% في البنوك السعودية خلال الربع الماضي، وذلك نتيجة خطط التحول الطموحة في المملكة وتنفيذ مشاريع رؤية 2030، ومحاولة القطاع الخاص لمواكبة مشاريع الرؤية، والحكومة تنفق بشكل كبير ولديها خطط واعدة وتحتاج إلى سيولة.

وأضاف علاء آل إبراهيم، أن القطاع الخاص يحتاج إلى سيولة لتحقيق مستهدفات الرؤية ومواكبة نمو الاقتصاد السعودي، الذي يعتبر الأعلى على مستوى العالم.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفوائد في ظل معدلات نمو إيجابية لا يضر الاقتصاد، لكنه يضر السيولة في سوق الأسهم نسبيا ولذلك يوجد توجه لدى البنك المركزي السعودي بضخ السيولة في البنوك، ولذلك فالسيولة متوفرة، لكن مسألة التوقيت تلعب دور مهماً لتوفير السيولة للقطاع المصرفي ليكون المحرك لهذا النمو، وسيكون لهذا التوجه أثر ملموس على القطاع الخاص والنمو.