الظفر بالمقعد النيابي لممثلي الجمعيات السياسية لا يقتصر على المكسب السياسي للجمعية، فقانون الجمعيات السياسية يقر للجمعيات دعمًا ماديًا إضافيًا لقاء كل نائب يمثل الجمعية في مجلس النواب.
وحدد القرار رقم 30 لسنة 2006 للجمعية استحقاق دعم المشاركة السياسية بمعدل 1000 دينار الممثلة في مجلس النواب بعضو أو عضوين، و1500 دينار للجمعية الممثلة في مجلس النواب بثلاثة أو أربعة أعضاء، و2500 دينار للجمعية الممثلة بخمسة أعضاء وأكثر.
ونص القرار على أنه في حال كان بين أعضاء الجمعية السياسية امرأة أو أكثر في عضوية مجلس النواب، يضاف مبلغ 500 دينار شهريًا على المبلغ المستحق.
ونجح 5 مرشحين لثلاث جمعيات سياسية في بلوغ مجلس النواب، منهم 3 ينتمون للمنبر التقدمي الديمقراطي، ومرشح عن جمعية الرابطة الإسلامية، ومرشح عن تجمع الوحدة الوطنية.
ووفقًا للقرار الذي يحدد قيمة الدعم، فإن وجود إيمان شويطر كأحد الفائزين من الجمعية سيقفز بقيمة الدعم المستحق للجمعية من 1000 دينار إلى 2000 دينار، على اعتبار أنها ثالث المترشحين وأنها امرأة، فيما سيكون نصيب كل جمعية من دعم المشاركة السياسية 1000 دينار لكل واحدة منهما، ليبلغ إجمالي دعم المشاركة السياسية المقدم من الحكومة للجمعيات 4 آلاف دينار شهريًا.
وتحظى الجمعيات السياسية في البحرين بدعم حكومي وفق قانون الجمعيات السياسية الذي أقر استحقاق الدعم المادي من الدولة وفق معايير محددة وعادلة، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة.