قال مدير إدار التفتيش والسلامة بوزارة العمل مصطفى الشيخ إن هيئة تنظيم سوق العمل تعد الجهة المعنية بالتعامل مع العمالة الوافدة، والتي تشمل العمالة المنزلية، مشيرا إلى أنها تسعى لدراسة أسباب ارتفاع كلفة استقدام العمالة المنزلية، والعمل على توفير الحلول التي تقلل من تكاليف الاستقدام، كتقليل الوسطاء الذي يعد أحد أبرز أسباب ارتفاع كلفة الاستقدام. 

وأشار خلال مشاركته بمؤتمر الحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في 26 أكتوبر الماضي، إلى أن دولة الكويت الشقيقة عمدت في هذا الإطار إلى إنشاء شركة عامة تعنى بمسؤولية استقدام العمالة المنزلية، مما ساهم في خفض تكاليف الاستقدام، لافتاً إلى أن تطبيق هذه التجربة في مملكة البحرين سيعود بالضرر على مكاتب الاستقدام التي يصل عددها إلى نحو 90 مكتب. 

ولفت إلى أن الهيئة تدرس في هذا الاطار عدداً من الخيارات، كإتاحة الاستقدام المباشر عبر المواقع الالكترونية العالمية المتخصصة في هذا الشأن، بما يساهم في تقليل الوساطات غير القانونية، وخفض تكاليف الاستقدام التي يقدم جزء كبير منها دون مقابل. 

وأكد أن خدم المنازل الذين يعملون بنظام الساعات هو من الأنظمة المخالفة وغير القانونية، مبيناً أن دور مكاتب التوظيف يتمحور نحو استقدام العمالة المنزلية للعمل لدى صاحب العمل المنزلي، فيما يتركز دور وكالات توريد العمال على كونه تنظيماً إدارياً قائماً على استقدام العمالة المنزلية للعمل، وتعهد لطرف ثالث استخدام العامل وليس العمل المنزلي. 

ولفت إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجهات المعني نفذت حملات لضبط هذا النوع من المخالفات في مختلف مناطق مملكة البحرين، حيث أثمرت هذه الحملات بضبط المخالفين، وإيقاع الجزاءات القانونية الرادعة بحقهم. 

وبين إلى أن رصد المخالفات ليس هو الأصل وإنما الأصل هو الالتزام وعدم المخالفة. 

ولفت مصطفى إلى أن أصحاب العمل يكتسبون قوتهم من قوة رأس مالهم، فالعلاقة بين صاحب العمل والعمال غير متوازنة بشكل كامل، وهو ما تهدف إلى تحقيقه قوانين العمل. 

وأشار إلى أن تطبيق اتفاقية العمل اللائق تتطلب وجود ممثلين لأصحاب العمل في القطاع المنزلي كونه يمثل أحد أطراف الانتاج الثلاثة في العقد الثلاثي. 

ولفت إلى أن خروج العمالة المنزلية يمثل هاجساً لدى أرباب الأسر، لما يترتب عليه من تحمل مسؤولية خروجهم، وما يمكن أن ينتج عنها من قضايا وتكاليف مالية. 

وذكر أن عدم انسجام مهارات العمالة المنزلية مع مستوى توقعات أصحاب العمل يؤدي إلى إلغاء العلاقة التعاقدية، وذلك يعود إلى اعتقاد سائد لدى العديد من أرباب الأسر بأن العمالة المنزلية ليست بحاجة لمستوى معين من المهارات؛ بما يضمن استمرار العلاقة التعقادية، ومشيراً إلى أن بعض الدول تفرض معايير مهنية على العمالة المنزلية كأي نشاط تجاري آخر.