استحدث القرار الأخير بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق البحرين تنظيماً لتعدد الوحدات يسمح ببناء أكثر من وحدة سكنية داخل قطعة الأرض وفق ضوابط واشتراطات محددة للتصانيف التي يسمح فيها بتعدد الوحدات، في ظل شكوى مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين من قرار تجميد عمليات فرز الأراضي وبيع الطبقات الأفقية، وما نتج عنها من خسائر بلغت عشرات ملايين الدنانير.
ويتيح الفرز وبيع الطبقات الأفقية للمطورين بناء عدة عقارات على أرض واحدة، وإصدار الرخص الخاصة بها، ليتم بيع هذه العقارات على حدة بوثيقة مستقلة.
وسمح القرار الجديد بتعدد الوحدات في التصنيفات السكنية الخاصة والحدائقية والفلل الراقية والمناطق الزراعية الاستثمارية، بشرط الحصول على موافقة تخطيطية على صلاحية الموقع للتعمير مع تغيير تصنيف العقار إلى مناطق المجمعات السكنية.
وحدد القرار مساحات للعقار القابل للتقسيم بما لا يقل عن 6 آلاف متر مربع للمناطق الزراعية الاستثمارية، و1500 متر مربع للسكن الحدائقي، و1000 متر مربع للفلل الراقية، و600 متر مربع للسكن خاص بنوعيه ألف وباء.
واشترط القرار بألا يقل نصيب الوحدة الواحدة بعد التقسيم عن 300 متر مربع في السكن الخاص، و600 متر مربع للفلل الراقية، و500 متر مربع للسكن الحدائقي، و750 متراً مربعاً للمناطق الزراعية الاستثمارية.
وألزم القرار المالك بإنشاء وصيانة البنية التحتية للعقار، إلى جانب توفير سور وبوابة ومواقف للسيارات بمعدل موقفين لكل وحدة سكنية و1.5 موقف لزوار كل وحدة سكنية.