كشف سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة أن نظام تراخيص البناء  (بنايات) قد أصدر 1245 ترخيص بناء خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 والذي يعكس مقدار النمو في اصدار رخص البناء وتشجيع المشاريع الاستثمارية.

وأكد المبارك أن نظام بنايات أسهم في تسريع اصدار الرخص منذ تدشينه، موضحاً حرص الحكومة  على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة، حيث تم الترخيص لـ 1245 رخصة من خلال النظام الالكتروني نظام (بنايات) بمساحة اجمالية تبلغ 864 ألف متر مربع خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022.

وبين المبارك أن الجهات المستفيدة من النظام هي المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، الملاك والمستثمرين وأصحاب العقارات والجهات الخدمية والحكومية وذلك من خلال التحول الرقمي بنسبة 100% لخدمات تراخيص البناء للبناء الجديد والخارطة التفاعلية.

وأردف المبارك «إن هذا النظام قادر على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة حيث يتم اصدار الترخيص ما بين يوم الى خمسة أيام عمل بمعدل 2.26 يوم عمل، ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام ، مضيفا ان نظام بنايات يقوم على اساس منظومة الكترونية متطورة ودليل موحد لاشتراطات البناء بالإضافة الى مشاركة القطاع الخاص في عملية اصدار التراخيص.

وتابع «أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء للبناء الجديد الى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذ اقتصر دور الجهات الحكومية على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة.

كما قام فريق بنايات بالمركز البلدي الشامل بالعمل على إصدار برنامج الشهادة الاحترافية لشرح الاشتراطات المذكورة في الدليل الموحد ليستفيد منها أكبر فئة من المستفيدين من نظام بنايات ، علاوة على عقد ورش عمل متخصصة للنظام بالتعاون بين وزارة شئون البلديات والزراعة وكلية البحرين التقنية (بولتيكنك) .

وأضاف سعادة الوزير في تصريحه أن اصدار هذا العدد من التراخيص خلال العام الجاري يعكس ثقة المكاتب الهندسية والمطورين في النظام كما يعكس جهود الحكومة الموقرة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

الجدير بالذكر أن نظام "بنايات" يدعم تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يساهم في التركيز على الجانب الرقابي ، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزاً.