أشاد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني بالجهد المتميز الذي تقوم به النيابة العامة، ممثلة في وحدة التحقيق الخاصة، من خلال تنظيم هذا البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، والحرص الواضح على إشراك كافة أطياف المجتمع البحريني والعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في مختلف الفعاليات الحقوقية المهمة التي تنظمها وتشرف عليها النيابة العامة.

وعبر عن الفخر والاعتزاز  بما حققته المملكة على مدى السنوات الماضية من انجازات مهمة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتي ظلت سمة حضارية بارزة في نهضة البحرين العصرية ومسيرتها التنموية.

وقال: مع انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك المعظم تبلورت على أرض الواقع  أسس وركائز حماية حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته وكرامته، وتحقيق تطلعاته وآماله، في الحياة الحرة الكريمة في هذا الوطن العزيز، لتصبح جزئاً راسخاً من ثقافة وقيم المجتمع البحريني، وركنا أساسيا في  المسيرة التنموية الشاملة.

وأشار إلى أن الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وضعت حماية حقوق الإنسان  وتعزيزها كأولوية مهمة في منظومة العمل الحكومي وقطاعاته المختلفة، من خلال دعم تأسيس الهيئات والمنظمات والآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف السامي النبيل، وتطوير المنظومة التشريعية لتواكب متطلبات العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة، وبفضل هذه الإرادة الحقيقية والرؤية الواضحة خطت مملكة البحرين خطوات متقدمة جداً في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت نموذجاً رائداً في المنطقة في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه وفي هذا الإطار أقرت الحكومة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026 والتي جاءت برغبة وطنية خالصة، وبعد مشاورات ومناقشات مستفيضة لجميع ذوي المصلحة في مملكة البحرين. 

وبين أن الخطة تضمنت 4 محاور رئيسية، متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية وحقوق التضامن، كما واشتملت على 102 مشروع، وآليات واضحة لتنفيذ المشاريع حسب السنوات المحددة لها بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها حتى يتم ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع على أكمل وجه.

وذكر أن الحكومة أكدت دائما حرصها الكبير على تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مواءمة كافة التشريعات ذات الصلة بما يتفق مع الصكوك والمعاهدات الدولية، ومد جسور التعاون والتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة مع الأجهزة والآليات المختلفة المعنية بمراقبة مدى التزام الدول بأحكام تلك الصكوك والمعاهدات، ومن بينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال إن وزارة الخارجية، ومن واقع مسؤوليتها الأساسية في تنفيذ السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ومن خلال رئاستها للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان التي تتولى الاشراف على تنسيق جهود الوزارات  والجهات والهيئات العاملة في مجال حماية حقوق الانسان، حريصة على أن يكون التعاون والتنسيق المشترك على أعلى المستويات ليحقق الأهداف المنشودة، وأن يتلقى المعنيون والعاملون في مجال حماية حقوق الانسان، تدريبا مستمرا وعالي المستوى بما يسهم في زيادة معارفهم والارتقاء بقدراتهم في هذا المجال المهم، وهو ما سوف يحققه هذا البرنامج التدريبي الوطني الذي أعد بدراية تامة وعناية فائقة تستحق كل التقدير والثناء.

وأشاد بإسهام وتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية في تنظيم هذا البرنامج التدريبي المتميز، متمنيا للجميع النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة.