محمد الجابري المترشح النيابي عن “خامسة العاصمة”: تعافٍ اقتصادي وأمان اجتماعي... والتوظيف للمواطن أولاً
أكد المترشح النيابي رجل الأعمال الشاب محمد الجابري، أن الترشح للمجلس النيابي للفصل التشريعي السادس، يهدف لخدمة مملكة البحرين، وواضعاً المصلحة العليا للوطن ومصالح المواطنين من أولويات العمل البرلماني، وبشعار: “تعافٍ اقتصادي، وأمان اجتماعي”، وعبر جعل توظيف المواطن البحريني أولاً وملزماً قانوناً، وذلك من خلال أبرز المحاور في الشأن: السياسي والاقتصادي، والاجتماعي والتنموي، وبما يحقق تطلعات جميع فئات المجتمع، وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، ومن أجل ضمان مستقبل مزدهر للجميع.
وأوضح الجابري أنه انطلاقاً من الرؤية الملكية السامية في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ودعماً لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومواكبة لرؤية البحرين 2030، وخطة التعافي الاقتصادي، وصولاً إلى المزيد من الأمان الاجتماعي للوطن والمواطنين، واستجابة لرغبة ودعم أهالي الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، جاء قرار الترشح باعتباره مسؤولية وطنية، وأمانة مجتمعية.
المحور السياسي والاقتصادي
وأشار الجابري إلى أن المحور السياسي في برنامجه الانتخابي، سيسعي فيه لتطوير المنظومة التشريعية من خلال اقتراح وتعديل وتطوير القوانين والتشريعات، خاصة الاقتصادية، وبما يواكب التطور الشامل والرؤية المستقبلية، وعبر زيادة الصلاحيات النيابية: من خلال زيادة وتفعيل الأدوات البرلمانية الدستورية، لتعزيز دور دولة القانون والمؤسسات، بجانب تفعيل الدور الرقابي، من خلال تطوير منظومة وإجراءات الحفاظ على المال العام، وحفظ حقوق الوطن والمواطنين وأجيال المستقبل، ودعم مكافحة كل أشكال وصور الفساد.
في حين أن المحور الاقتصادي، سيتضمن دعم خطة التعافي الاقتصادي، من خلال تقديم رؤى ومقترحات تساهم في التعافي الاقتصادي الشامل، وتحقيق أهداف المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية، مع مراعاة مصلحة الوطن العليا، وزيادة مكتسبات المواطنين، وذلك عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تحفيز القطاع الخاص بتسهيلات ومزايا لمضاعفة دوره وتواجده في المشاريع التنموية من أجل زيادة الإيرادات وتعدد الموارد، وتعزيز الشراكة والتشاور في صنع القرار الاقتصادي، مع دعم المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، بجانب تسريع وتيرة التوظيف للبحريني من خلال جعل المواطن البحريني الخيار الأول والأساسي في كل مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وبمزايا مناسبة، وإجراءات قائمة على الشفافية والعدالة.
وأضاف الجابري أن المحور الاجتماعي في برنامجه الانتخابي، سيركز على تقديم الخدمات الإسكانية المناسبة للمواطنين، من خلال تطوير المشاريع الإسكانية، وتعدد الخيارات، وتطوير الخدمات، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وباشتراطات ومعايير تتناسب وأوضاع وظروف المواطن البحريني، والسعي لتقليص الطلبات الإسكانية خلال السنوات المقبلة إلى أقصى حد، وفق عدالة التوزيع حسب الأقدمية، بجانب تطوير المنظومة الصحية الوطنية، من خلال استمرارية حق المواطن في العلاج والخدمات الصحية المجانية المكفولة وفقاً للدستور، وتسخير برنامج الضمان الصحي لصالح المواطن، مع إنشاء مستشفيات عامة في جميع المحافظات، مع الوضع في عين الاعتبار والأهمية مضاعفة الحزمة الاجتماعية، من خلال تطوير مجالات الحزمة الاجتماعية، والسعي لمضاعفتها لكل الفئات المستحقة، وعدم المساس بها.
وفي المحور التنموي، أكد الجابري أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية سيكون من أولويات عمله النيابي، وذلك من خلال تطوير العمل والكادر التربوي والتعليمي، في المدارس الحكومية والخاصة، وفتح آفاق أرحب للقطاع الجامعي، وتعزيز التفكر الإبداعي، بجانب تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال زيادة الشراكة في خطط وبرامج مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش والاستقرار، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وكذلك توسعة عمل قطاع الشباب والرياضة من خلال الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، وشراكة القطاع الخاص، وتطوير مهارات ومواهب الشباب في كل المجالات، وزيادة المراكز الشبابية، المختصة والمهنية، في جميع الدوائر والمحافظات.
مؤكداً الجابري أن العمل الوطني الجماعي، ضمن فريق البحرين، هو الركيزة الأساسية، لمواصلة العمل ومضاعفة الإنجاز، وأن كل الملفات والمواضيع والقضايا التي تصب في صالح الوطن والمواطن ستكون من أولويات عمله النيابي.