بعد يومين من تسلمها رئاسة الوزراء في بريطانيا، كشفت ليز تراس عن حزمة مساعدات ضخمة للأسر والشركات في مواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، اليوم الخميس، داخل البرلمان تجميد ارتفاع فواتير الطاقة في البلاد لمدة عامين، كما كان متوقعاً ضمن أجندتها، وذلك عبر وضع سقف لفواتير الطاقة للأسر عند 2500 جنيه إسترليني، موضحة أن الإجراء يوازي توفير حوالي 1000 جنيه سنويًا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في 1 أكتوبر.

وقالت تراس: "سندعم الأسر منخفضة الدخل ونقدم ضمانات لخفض القلق تجاه فواتير الطاقة".

وأضافت: "نعمل على تأمين إمدادات الطاقة لبريطانيا بتكاليف مقبولة، وسنعمل من أجل مساعدة البريطانيين على تحمل فواتير الطاقة".

كما أشارت إلى مساعدة الشركات على المضي قدماً دون التأثر بأزمة الطاقة العالمية. وقالت تراس أيضاً إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر بالنسبة للشركات.

من المتوقع أن تكلف الخطة إجمالاً حوالي 100 مليار جنيه إسترليني، وفقاً للصحافة البريطانية، فيما قدر "دويتشه بنك" أن تعويض أسعار الطاقة بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية التي وعدت بها تراس قد يكلف 179 مليار جنيه إسترليني، وهي أرقام فلكية تنافس كلفة التدابير التي تم تبنيها خلال جائحة كوفيد.

وستنظم الحكومة البريطانية "حدثاً مالياً" في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث ستحدد تكلفة حزمة الإجراءات لتجميد فواتير الطاقة للعامين المقبلين، وفقاً لبيان وزاري مكتوب.

وأعلنت الحكومة، اليوم الخميس، أن متوسط فواتير الأسر سيجمد عند حوالي 2500 جنيه إسترليني (2881 دولارًا) سنويًا، لمدة عامين اعتبارًا من الأول من أكتوبر، مما يمنع القفزة المتوقعة بنسبة 80% التي كانت مستحقة في أكتوبر.

وقال جاكوب ريس موج وزير الأعمال البريطاني الجديد في البيان، إن "وزير الخزانة سيحدد التكاليف المتوقعة كجزء من البيان المالي في وقت لاحق من هذا الشهر"، وفق ما نقلته "رويترز".