حددت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي.

وقالت المحكمة وفق وكالة الأنباء العراقية أنه قد:” تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".

وأوضحت المحكمة الاتحادية أنه سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ الـ28 من شهر سبتمبر الحالي.

العودة للمربع الأول

ويرى مراقبون أن هذه الدعوى في حال قبولها ستخلط الأوراق وستعيد البرلمان للمربع الأول ما بعد ظهور نتائج الانتخابات، بحيث تعود الكتلة الصدرية هي صاحبة العدد الأكبر من المقاعد، وأن ذلك لن يكون في صالح قوى الاطار التنسيقي المقربة من إيران والتي تسيطر الآن على الغالبية البرلمانية إثر استقالة نواب الصدر، والتي تستعد لطرح مرشحها لتشكيل الحكومة.

الانسداد السياسي باق

فيما بحذر محللون من أن الانسداد السياسي باق على حاله بغض النظر عن قبول الدعوى أو ردها، كونه حتى لو عاد الصدريون للبرلمان، فإن عقبة الثلث المعطل على حالها، وفي المقابل فإن الإطار يواجه الرفض الصدري لاستغلال غياب نواب التيار وتمرير مرشحه لرئاسة الوزراء.

ماذا يقول القانون؟

يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في لقاء مع سكاي نيوز عربية:” الاستقالة حق شخصي لكنها ليست كذلك لأعضاء البرلمان فهم ليسوا موظفين وكل واحد منهم يمثل وفق الدستور ما يعادل 100 ألف ناخب”.

"استقالة كتلة كاملة مكونة من 73 نائب، دلالة أزمة سياسية مزمنة، لا يمكن ترك قرار الفصل فيها وقبولها لرئيس البرلمان، فالأصل أن المجلس يتخذ القرارات بالتصويت، والاستثناء في أمور محدودة جدا تتعلق بقرارات ادارية بحتة تكون من صلاحية رئيسه".

"المادة 12 من قانون مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، عامة وغامضة ولا توضح الجهة المخولة بقبول استقالة أي نائب، ما يستوجب أن تكون الموافقة على استقالة الكتلة الصدرية بقرار يتخذه مجلس النواب، تطبيقا لقاعدة أن المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقيد بنص، فالأصل هذه الصلاحية هي لمجلس النواب وليست لرئيسه”.

“الاستقالات الجماعية التي تقدم وجبة واحدة بدون حضور مقدميها شخصيا، من المبرر طلب تفسيرها من قبل القضاء الدستوري، سيما وأن الاستقالات قدمت لرئيس البرلمان من قبل رئيس الكتلة النيابية الصدرية، ولم يقدمها النواب أنفسهم، ولم تقدم للبرلمان ليتخذ القرار المناسب، كون رئيس البرلمان لا يملك صلاحية البت فيها وبهذا العدد الضخم، علاوة على أن الاستقالات ربما قد تكون قد قدمت جراء ضغوطات وانفعالات نفسية وسياسية”. وفق السامرائي.

ويسترسل الخبير القانوني بالقول “لهذا فرد الاستقالات يكون بقرار من المحكمة الاتحادية، من خلال الطعن بقرار قبولها كونه صدر من رئيس المجلس بدون وجود نص قانوني صريح بذلك، مما يفتح مجال للطعن في ذلك أمام المحكمة الاتحادية، فهي الجهة القادرة على الفصل وإعطاء الرأي النهائي”.

“هذه الدعوى مضمونة النتيجة قانونا، وهي تعد حلا دستوريا لأزمة سياسية خانقة” ، كما يوضح المتحدث.

الصدر سيعود في حالة واحدة

وتقول رشا العزاوي الكاتبة والباحثة السياسية العراقية، في حديث لسكاي نيوز عربية: "الصدر لن يتدخل في عودة نوابه بدعوى أنه اعتزل السياسة، وأن القرار سيكون لهم كنواب في البرلمان، لكن في الواقع فمقتدى الصدر لن يعتزل العمل السياسي، بغض النظر عن عودة نوابه من عدمها”.

“في حالة واحدة قد يوافق الصدر على عودة نوابه إن تحصل على وعد بأنهم سيشكلون الحكومة كما يريدها الصدر بلا عرقلة من قبل الاطار التنسيقي” ، كما تقول العزاوي.

واستدركت:” وإلا فلا قيمة لعودته، فهو قادر على منع الإطار من تشكيل الحكومة حتى وهو خارج البرلمان، وعودة نوابه لأجل هذا الهدف لن تغير شيئا في المعادلة”.