يكاد يكون التعليم من أولويات الحكومات المتعاقبة في العالم أجمع، وإن اختلفت مستويات التعليم ومخرجاته من بلد إلى آخر، وذلك حسب القوة الاقتصادية لكل بلد، إلا أن التعليم بشعبه المختلفة يعتبر من الركائز الأساسية في المجتمعات الواعية، ناهيك عن الميزانيات الضخمة التي ترصدها الدول الميسورة من أجل الاستثمار في تثقيف كوادرها البشرية ولا ريب فهي ثروة الأوطان وأمل المستقبل.
إن الاهتمام المتزايد بالنظام التعليمي في أي بلد لهو من أبرز سياسات الدول التي تنشد التقدم والازدهار، ولعل من أولى الأولويات هنا التركيز على المواد التعليمية نفسها والتي هي أساس العملية التعليمية، حيث تستمد منها قوتها وجودتها، فكلما كانت المناهج التي تُدّرس متوافقة مع متطلبات المراحل العمرية المختلفة وتراعي الفروقات الفردية وتلبي احتياجات السوق، كلما كان عنصر التعليم في أحسن حالاته ويشار إليه بالبنان، كما هو الحال في “فنلندا” على سبيل المثال، فهي من الدول التي تتصدر العالم في هذا المجال.
نظرة سريعة على مخرجات التعليم عندنا في مراحله الثلاث لكفيلة بأن تبرهن لنا أن الوضع لا يبشر بخير، نتكلم هنا عن المواد الدراسية المفروضة على الطلبة ومدى توافق محتوياتها مع مراحلهم العمرية المختلفة، حيث إن لكل مرحلة عمرية –كما لا يخفى على المختصين - احتياجاتها ومتطلباتها من حيث الانسجام والتكيف في البيئة التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار أن العالم اليوم يزخر بعلوم متطورة وفي مجالات مختلفة بدءاً من الثورة التكنولوجية والصناعية على اليابسة ومروراً بالمشاريع الطموحة والرائدة في مجال الفضاء.
إن أي مشروع تعليمي وهو مناط حديثنا هنا، لا يمكن أن نغامر ونصفه بالنجاح ما لم نرَ مخرجاته العملية على أرض الواقع، وليت الوزارة الموقرة تستنفر كوادرها لصيانة المناهج الدراسية كلما لاحت لها نزوة صيانة المدارس والمباني بشكل دوري، حتى يتم على أقل تقدير تقييم المستوى الحقيقي والفعلي لهذه المناهج وذلك لتحاكي الواقع والحقبة الزمنية التي نحن فيها.
أخيراً، حريُ بنا ونحن نطالب الطلبة بالحضور الفعلي للمدارس أن نكون على قدر المسؤولية ونلبي احتياجات  المراحل العمرية المختلفة وفق مناهج ترتكز على الكيف وليس الكم.