لا أحد ينكر أهمية العمل السياسي الوطني الصحيح في أي مجتمع ديمقراطي متحضر، وكذلك دور الجمعيات السياسية التي تمارس تأثيرها بمسؤولية وطنية، ونحن لا نعني تلك الجمعيات المنحلة التي انتهكت حرمات الدستور وأرادت تعطيل الحياة وإشهار الحرب الطائفية، ووضعت العراقيل على طريق تقدم الوطن وازدهاره، ولولا لطف الله وحكمة القيادة لدفعنا ثمنا باهظا.
تجمع الوحدة الوطنية أصدر بيانا يطالب فيه الدولة بالمزيد من الانفتاح على الجمعيات السياسية والنظر في معاناتها والمشاكل التي تواجهها بتقديم الدعم اللازم لها، ورفع القيود التي تواجه الراغبين في الانضمام إلى الجمعيات السياسية باعتبارها إحدى ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حتى لا يأتي يوم لا نجد فيه من يرغب في الانضمام إلى الجمعيات السياسية في البحرين، وبالتالي لن يكون لها وجود في الساحة.
في الواقع إن أرادت الجمعيات السياسية استعادة مواقعها التي فقدتها وإعادة الاعتبار إليها، عليها العمل بأشكال مختلفة من المسؤولية في التقدير والعمق في التحليل، للمحافظة على المكاسب وتطويرها وتعميقها، والانطلاق لتحقيق مكاسب جديدة، خصوصا بعد النضوج والتكامل، والاستفادة من التجارب السابقة، لكن مع كل أسف قلبت الجمعيات السياسية الموجودة المعادلة وظلت في دائرة مغلقة وجمود ولم تستفد من ثمار تجاربها، حيث أصبحنا نرى كلاما كثيرا على حساب عمل أقل، وندوات ليس لها أي طعم ولون ولا تحرك واقعا حاليا، ولا مستقبلا، ولكل جمعية أصبحت نغمة بطيئة وابتهالات مسكينة وافتقدت العمل المنظم الذي يسمح لها بحياة أفضل.
الجمعيات السياسية وحدها تعرف كيف تتجاوز واقعها الحالي ونقطة انطلاقها والتحول إلى حياة أفضل، وعليها في هذه المرحلة أن تنظر وتقيم وتتخذ موقفا للمشاركة الفعلية في المسؤولية الوطنية أكثر من أي وقت مضى، ويفضل أن تبدأ بمرحلة إعداد فكري وإعادة البناء، وأختلف هنا مع تجمع الوحدة الوطنية فيما ذكر في البيان بأنه قد يأتي علينا يوم لا نجد فيه من يرغب في الانضمام إلى الجمعيات السياسية في البحرين.