تابعنا المؤتمر الصحافي لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والذي أعلنت فيه عن الحزمة الجديدة للبرامج الإسكانية المقدمة للمواطنين، ومن المُسلّم به أن هذا الملف يعد من أهم الملفات الحيوية، كما أنه يشكل تحديا حقيقيا للوزيرة الشابة بكل تأكيد، لكننا على ثقة عالية أنها ستتمكن من إعطائه العناية والمرونة الكبيرة في إيجاد الحلول وابتكار الطرق الميسرة للمواطن. كما أن آلية العمل الجديدة ستكون ضمن النقلة النوعية للعمل الحكومي برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسعي سموه الحثيث والواضح لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لجميع المواطنين، ولتحقيق التطلعات المنشودة في هذا الملف والملفات الأخرى على حدٍ سواء.
من المؤكد أن طرح مثل هذه البرامج يعيد الأمل لدى شريحة كبيرة من المواطنين، والذين تراكمت طلباتهم وامتدت لسنوات طويلة، وهي بادرة تنم عن الإرادة الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر التنوع في طرح مختلف المشاريع والإسراع في تنفيذها ومن ثم تسليمها للمنتفعين، وتقليص فترة الانتظار، وتوفير العديد من وسائل التمويل لتتناسب ومستوى دخلهم الشهري، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء هذا الوطن.
نُدركُ أن التحديات متعددة، لكننا نمتلك إرادة قوية وصلبة، وسنكون قادرين بعون من الله سبحانه على هذه المسؤولية، خصوصا مع الطاقات الشبابية التي تضمنها التشكيل الوزاري الأخير. إننا متفائلون بأن باكورة الوزارة الجديدة واستراتيجياتها ستتسم بالمرونة والإبداع والابتكار، ولن تكون تقليدية. ومن هذا المنطلق، نرجو أن تشمل الخدمات الإسكانية فئات أوسع، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى لراتب المستفيد من هذه البرامج، فلقد أصبح سقف الراتب المسموح به حاليا - وهو 1200 دينار - في هذا الوقت الراهن يحرم فئة من المواطنين ممَّن يسعون لامتلاك منزل أحلامهم. فالوضعُ الآن قد تغير كثيراً عما كان عليه عند سن القرار أول مرة في تلك السنوات، وأسعار العقار آخذة في الارتفاع، ومعدلات التضخم قد ارتفعت، كما زادت شريحة المواطنين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص.
لذا أرى أننا بحاجة لتعديل سقف الراتب المعمول به حالياً. ومن ناحية أخرى، لماذا لا يُسمح للمواطن أيضا بالاستفادة من الخدمة الإسكانية أكثر من مرة إن أراد ذلك، فقد يحدث أن يغير المستفيد نوع الخدمة الإسكانية عندما يتحسن دخله الشهري على سبيل المثال، أو حين يرغبُ في الانتقال إلى منطقةٍ سكنيةٍ أخرى؟ نتأمل إعادة تقييم بعض الاشتراطات التي تضعها الوزارة للاستفادة من الخدمات الإسكانية بصورة دورية مستمرة، وأن تعتمد في ذلك على نتائج الدراسات المسحية. ودمتم بخير.