رخصة السياقة من الوسائل التي لا يمكن استخدامها بمنأى عن الناس، فقيادة المركبات في الشوارع إنما هي من القواسم المشتركة بين مستخدمي الطريق، فلا يعقل أن ينفرد أحد بالشوارع العامة فضلاً عن الخاصة ويدعي أنها من الحرية الشخصية، نقول ذلك ونحن نتحسر على ما آلت إليه أخلاقيات بعض السّواق من تهاون غير مسؤول واستهتار بغيض بقوانين السلامة على الطريق.

لاشك أن الإدارة العامة للمرور لم تتوانَ في بذل كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق من أفراد أو مركبات عبر القنوات المختلفة، لكن يبدو أن سياسة العصا والجزرة لم تعد تجدي نفعاً مع الدخلاء على الذوق العام، علماً أن السياقة في مملكتنا الحبيبة كانت مضرب المثل بين الدول المحيطة حتى وقت قريب. نعم هناك تصرفات غير مسؤولة من قبل ثلة من سائقي المركبات باتت تؤرق مستخدمي الطريق العام وذلك بتجاوزهم كل معايير السلامة فضلاً عن عدم التزامهم بقوانين تنظيم السير على الطريق، وقد رصد ذلك عدد غير قليل من الناس، حيث يشاطروننا نفس الهواجس.

في اعتقادي، هناك محوران في هذا الصدد بحاجة إلى إعادة نظر من قبل المعنيين في الإدارة الموقرة. المحور الأول: الزيادة المضطردة لعدد المركبات، حيث بلغت حوالي 736840 مركبة مرخصة على الطريق حتى سبتمبر 2021 قابلة للزيادة وفق إحصائية رقمية، ما يشكل ضغطا كبيرا على الشوارع، وبالتالي يعرقل انسيابية الحركة المرورية، ما يستدعي إعادة النظر في ضوابط من يُسمح لهم بالسياقة من المقيمين، وربطها باشتراطات التأشيرة منذ البداية، خصوصاً إن لم تكن طبيعة عملهم تستدعي ذلك. المحور الثاني: إعادة النظر في العقوبات الحالية ومدى فاعليتها في ردع المخالفين، فالغرامة المالية وحدها ربما تكون غير مجدية أحياناً، إن لم ترتبط بإجراءات أكثر صرامة في معايير سحب الرخصة ومدة توقيف المركبة وغيرها من العقوبات المغلظة في حال تكرار المخالفة، فقد أشارت الإحصائيات إلى أن نسبة مخالفات تجاوز السرعة المقررة تصدرت قائمة المخالفات المرورية المضبوطة خلال شهر واحد.

السياقة مهارة مكتسبة، جوهرها التربية على الأخلاق الحميدة، وبالمقابل فإن الخروج عن الذوق العام في مسألة السياقة إنما هو من سوء الخلق وقلة الأدب، قديماً قالوا: من أمن العقوبة أساء الأدب.