وجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأول بمواصلة تعزيز الرقابة والمحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام، معربا عن الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وكل من ساهم ويُساهم في الكشف عن من تثبت بحقهم أية مخالفات مالية وإدارية.
لقد أعطت وزارة الداخلية نموذجا للجهاز الإداري والرقابي القوي الفعال، والعناصر البشرية مرتفعة الكفاءة والتدريب، والسير على قواعد عمل مرسومة بدقة واستراتيجية ناجحة للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات والحفاظ على المنجزات، وأن الجميع تحت مظلة القانون في أي موقع من مواقع المسؤولية، فالرقابة والمحاسبة والمسؤولية قواعد ثابتة ودعائم راسخة تنتهجها الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فسموه يقوم بعمل دائب متواصل وفق رؤية مستقبلية واعية وخطوات وتطلعات كبيرة جبارة تسهم في ازدهار الوطن وتطوره ونمائه.
إن من الدعامات المهمة لقوة الحاضر وأمل المستقبل، وإلى جانب الحب والإخلاص والتفاني من أجل الوطن، الرقابة والمحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام، فأي مجتمع لا يستقيم ولن يندفع بخطوات متقدمة إلى الأمام ويحقق أهدافه الكبرى، طالما لا تكون هناك رقابة على المال العام والكشف عن من تثبت بحقهم أية مخالفات مالية وإدارية، ومن السهل جدا معرفة المجتمعات التي تعاني من خلل في أجهزتها الرقابية وعدم محاسبة المخالفين، حيث تجدها ضعيفة في شتى الميادين، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسلبيات تطغى على الإيجابيات، وتقف حائرة أمام الكثير من التحولات التي يشهدها العالم، وعاجزة وغير قادرة على الاستيعاب والتعايش مع ما يفرضه الواقع من تغيرات وتطورات.
وبدورنا كمواطنين، نشكر وزارة الداخلية على ما تقوم به من جهود في كل المواقع بالصورة الأمثل.