إدارة التنمية تنطلق من كفاءة الأجهزة واتباع استراتيجية في التنظيم تؤدي إلى ظهور أشكال متعددة من النجاحات وتحقيق الأهداف المرجوة، ويقود سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه دفة العمل الحكومي وفق رؤية شاملة وتخطيط دقيق، وحكمة قيادته جعلت العمل الحكومي يسير في تناغم وتكامل، وضمان السير في الطريق الصحيح في المحافظة على المال العام ورعايته وحمايته، وذلك عبر التقارير الاستقصائية التي ترفع إلى سموه حفظه الله ورعاه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث يؤكد سموه بشكل قاطع “أهمية مواصلة تعزيز المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية لصون المال العام”.
إن منهجية الحكومة في الحفاظ على المال العام، ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين مهما كانت مواقعهم، منهجية حازمة وصارمة، وكما ذكرنا من قبل ان القيمة لأي مشروع هي المحاسبة، ولن تنفع أية خطط للتنمية الشاملة على نحو يحقق التكامل دون الرقابة المالية والإدارية التي تسفر عن قوى متحركة خلاقة تؤدي إلى تغييرات في الكم والكيف، وتكون النتيجة قوة عظمى، كما أنها الصيغة الملائمة في عصرنا لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم، ولا يمكن السكوت والتغاضي أبدا عن المتسببين في إهدار المال العام وضعف الدور القيادي في الوزارات والمؤسسات الرسمية، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة برفع مستوى ما تقدمه للمواطنين من خدمات وتلافي القصور.
كل التحية والتقدير لديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يواصل مسيرته بنجاح وخطوات حثيثة مدروسة في سبيل أداء رسالته النبيلة والقيام بالمهمات الموكلة إليه باحترافية واسعة، فنحن ولله الحمد في بلد الديمقراطية والشفافية بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قائد المسيرة المباركة، ومؤازرة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مهندس الاستراتيجية الشاملة للبناء والتطوير في مختلف المجالات.