قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬السادسة‭ ‬بإلزام‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬الكبرى‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬165‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لأحد‭ ‬البنوك‭ ‬العالمية،‭ ‬ومبلغ‭ ‬25‭ ‬ألفا‭ ‬و186‭ ‬دينارا‭ ‬و500‭ ‬فلس‭ ‬لوكيله‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬والمحكم‭ ‬الدولي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬بوحسين‭ ‬وكيل‭ ‬البنك‭ ‬العالمي‭ ‬“إن‭ ‬المحكمة‭ ‬قضت‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬المحلية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للحراسة‭ ‬القضائية‭ ‬بهذين‭ ‬المبلغين‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬الإقرار‭ ‬القضائي‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬القضائي‭ ‬للشركة‭ ‬باستحقاق‭ ‬البنك‭ ‬للمبلغ‭ ‬المذكور‭ ‬واستحقاق‭ ‬وكيله‭ ‬لمبلغ‭ ‬25‭ ‬ألفا‭ ‬و186‭ ‬دينارا‭ ‬و500‭ ‬فلس‭.‬

وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬دفعت‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬وكالة‭ ‬للمحامي‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬وانتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ضمنية‭ ‬أو‭ ‬صريحة‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للخصوم‭ ‬التصدي‭ ‬للوكالة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينكرها‭ ‬صاحب‭ ‬الشأن،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬انتهت‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬تحميل‭ ‬الشركة‭ ‬المحلية‭ ‬المبالغ‭ ‬المذكورة‭.‬