تتميز العلاقات البحرينية المصرية بالقوة الأخوية من منطلق الرؤية الموحدة إزاء قضايا المنطقة العربية، حيث يشدّد الجانبان على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما يدعمان ويعملان بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على الاستقرار في الدول العربية. ويعود التعاون بين مصر والبحرين إلى تاريخ وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين قبل استقلالها في عام ‏1919، فلن ينسى التاريخ تفاعل وتجاوب البحرينيين مع حملة التبرعات لصالح المجهود الحربي بعد نكسة عام 1967، ومشاعر القلق والدعم التي طالما أبدتها وتبديها القيادة والشعب البحريني. 
وكانت مصر سبَّاقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين طوال تاريخها، حيث كانت من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971 لمواجهة المزاعم الإيرانية، وتقديم أول سفير مصري لأوراق اعتماده بالمنامة عام 1973، حتى أقرّت مصر رسميًا عام 2002 التعديلات الدستورية التي تحوّلت في أعقابها البحرين إلى النظام الملكي، وجاء موقف شيخ الأزهر خلال لقائه بالرئيس الإيراني على هامش القمة الإسلامية بالقاهرة في فبراير 2013، الذي أكد على ضرورة احترام الجميع لاستقلال البحرين وعروبتها وعدم التدخُل في شأنها الداخلي، ليضيف المزيد لرصيد الدعم المصري المستمر لسيادة المملكة وعروبتها
كانت ومازالت البحرين من أوائل الدول الصديقة لمصر، حيث اعتاد ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشاركة مصر في جميع مناسباتها الهامة، فقد حضر حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك في حفل افتتاح قناة السويس، ومؤتمر مصر الاقتصادي لدعم الاقتصادي الوطني، وكذلك المشاركة في القمة العربية التي ترأستها مصر في دورتها الأخيرة وقام ملك البلاد المعظم بزيارة مصر عدة مرات في عهد الرئيس عبدالفتاح.
 و بلغت العلاقات البحرينية المصرية أسمى مراتب التضامن و وحدة الصف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتميز عهده بأنه أكثر الفترات التاريخية ازدهاراً في علاقات مصر بالبحرين والخليج العربي، و في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث، حيث أصبحت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي: التعاون الوثيق بين القيادتين، تأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة مختلف التحديات، والتعاون المشترك في شتى المجالات.

تعاون النواب
قام رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، بزيارة البحرين على رأس وفد مصري في تاريخ 12 فبراير 2022 الماضي، مؤكدا خلال الزيارة الأخيرة للبحرين الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية ودفع التعاون البرلماني، وكذا تعزيز التنسيق بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين الشقيقين في تلك المحافل.
بدورها قامت رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل بزيارة إلى مصر في تاريخ 24 ديسمبر 2021، مع الوفد المرافق لها من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب البحريني، وكان في استقبالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، حيث شهدت الزيارة التباحب حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لاسيما على المستوي البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

العلاقة الاقتصادية 
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال النصف الأول من العام 2021  بلغ نحو 552 مليون دولار، وتتضمن أهم بنود التبادل التجاري الخضروات والفاكهة والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والألومنيوم والبلاستيك، كما ارتفعت صادرات البحرين لمصر نحو 224 مليون دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 3.2 مليار دولار لنحو 216 مشروعاً وتحتل البحرين المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، كما يوجد 10 شركات بحرينية كبرى تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر من بينها عدد من الاستثمارات القائمة بالقطاع المصرفي والمالي.
ومن أهم الصادرات المصرية للبحرين، الأثاث، الحديد، الآلات، المعدات، الخضروات، البقول، المواد الغذائية، مستحضرات التجميل، القطن، والسيراميك، ومن أهم الواردات المصرية من البحرين المشتقات النفطية، الزيوت، منتجات بلاستيكية، الألومنيوم ومصنوعاته، مستحضرات التنظيف والحديد والصلب.

مذكرات تفاهم
يجمع البلدين الصديقين عدد من الاتفاقيات والتعاون المشترك، منها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والطلائع، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الرياضي، مذكرة تفاهم بين وزار الدفاع المصرية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين في مجال الدفاع، مذكرة تفاهم للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين التابعين لوزارتي خارجيتي البلدين، إضافة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال البيئة إضافة إلى محضر اللجنة المشتركة بين مصر والبحرين، اتفاقية، اتفاقية الملاحة البحرية التجارية، مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشأن شهادات الأهلية للملاحين، مذكرة تفاهم للتعاون بين ديوان الخدمة المدنية بالمملكة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، البرنامج التنفيذي لتبادل،  الخبرات في مجال الزراعية، البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، الصحي، لمجال البيئة، بمجال الشؤون الإسلامية، بمجال السياحة، بروتوكول التعاون في المجال الإعلامي.
كما يوجد بين البلدين اتفاقية التعاون القانوني والقضائي عام 1989، اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي عام 1993، اتفاقية إنشاء المركز التجاري المصري الدائم بالبحرين عام 1997، اتفاقية تجنب الازدواج الذريبي ومنع التهرب الضريي عام 1997، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار عام 1997، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي ونقل المحكوم عليهم بالعقوبات سالبة للبحرية عام 1997، اتفاقية التعاون العلمي والتكنلوجي واتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني عام 1999، اتفاقية التعاون الفني فين وزارة العمل البحرينية ووزارة القوى العاملة والهجرة في عام 2004، اتفاقيتا تعاون في المجالين الإعلامي والثقافي عام 2009، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية الملاحة البحرية التجارية عام 2016.
وهناك مذكرات تفاهم أيضا في مجال السياحة عام 1999 والزراعة 1999، ومذكرة تفاهم بين سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة البحرين والقاهرة والإسكندرية العام 1999، إضافة لمذكرات أخرى في القانون القضائي خلال العام 2004، وبمجال التخطيط العمراني والتنمية العمرانية ومجالات الإسكان والمرافق في العام 2004، وفي التعاون الصحي 2004، إضافة لمجالات أخرى ومنها البيئة والرياضة وشؤون الشباب والتشاور الدبلوماسي كما وتوجد اتفاقيات مماثلة على صعيد وزارتي الخارجية في البلدين والمجلس الأعلى للمرأة والمجلس القومي للمرأة المصرية، والطيران وغيرها.
   
العلاقات الثقافية والاجتماعية
يسجل التاريخ العديد من مواقف الدعم المصري للبحرين، والدعم البحريني لمصر، كما يسجل مواقف رمزية للتعبير عن مدى عمق أواصر العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، ويذكر الشعب البحريني ومسئولوه بالود والعرفان إسهام الخبرات المصرية البارزة في مختلف المجالات الإنمائية منذ ما يقرب من قرن من الزمان، وأبرزها مشاركة المعلمين المصريين في إنشاء أول مدرسة نظامية بالبحرين في عام 1919، ولا يزال التواجد المصري بارزًا بمملكة البحرين، متمثلاً في عمل الخبراء والاستشاريين المصريين، كما احتضنت الجامعات المصرية الطلبة البحرينيين قبل إنشاء جامعة البحرين ولا يزال كثير من الطلبة يواصلون دراساتهم العليا في الجامعات المصرية ومعظم من تبوأ مراكز في الوزارات هم من خريجي الجامعات المصرية.
و شهدت العلاقات محطات مهمة وكثيرة منذ 1919 عندما أنشأ المصريون أول مدرسة خاصة في البحرين ثم مدرسة أخرى حكومية في العام 1920 ثم بدأت العلاقات في التطور في كافة المجالات حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.