شهد التعديل الوزاري الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وجود عناصر قانونية في تشكيل الحكومة الجديد، من بينها استحداث وزارة الشؤون القانونية ليكون على رأسها يوسف خلف وهو المحامي والمستشار القانوني منذ العام 1990 والمجاز للترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، كما أنه محكم معتمد لدى محاكم البحرين وعدد من مراكز التحكيم الإقليمية والدولية. 
عمل الوزير خلف من 2002 إلى 2005 مستشاراً للشؤون القانونية في ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، وشغل بعدها منصب رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية، وعمل مستشاراً قانونياً بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الفترة من العام 2013 إلى 2020 ويعمل منذ 2020 مستشاراً قانونياً بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
أما وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور، فهو يحمل شهادة يحمل شهادة ليسانس الحقوق من جامعة بيروت العربية، كما حصل على درجة الماجستير في القانون العام، وشغل منصب الأمين العام لمجلس الشورى، وقبلها نائباً للأمين العام بالأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية في 2013، كما عمل بمحاكم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب عمله بجهاز النيابة العامة منذ تأسيسها وتدرجه فيها، حتى عُيّن رئيساً بالنيابة العامة.
ومن بين الوجوه القانونية في التشكيلة الجديدة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، الحاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة وشغل منصب الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية، ووكيلاً للادعاء العام، ووكيلاً للنائب العام، كما شغل منصب رئيس نيابة عامة بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية بالمكتب الفني للنائب العام، ومنصب رئيس نيابة عامة بدرجة وكيل بالمحكمة الكبرى، كما شغل منصب رئيس نيابة عامة بدرجة رئيس محكمة كبرى.
اما وزير شؤون الإعلام رمزان النعيمي، فحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأميركية، وشغل منصب أستاذ مساعد في كلية الحقوق جامعة البحرين، وقاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية، والمستشار القانوني بديوان الرقابة المالية والإدارية.
كفاءة الحكومة
من جانبها، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن صدور المرسوم رقم (25) لسنة 2022 بالتعديل الوزاري عن ملك البلاد المعظّم، يؤكد استمرار مسيرة العمل الحكومي المتنامية لتحقيق التقدم والازدهار المتواصل لمملكة البحرين؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات جلالته، وفق أهداف تنموية شاملة أرسى قواعدها المشروع الإصلاحي الكبير، مهنئةً ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على التقدير والدعم اللامحدود من عاهل البلاد المعظم للكوادر والجهود الوطنية المخلصة في الحكومة.
وأوضحت سلمان أن اهتمام جلالة الملك المعظم بتضمين التشكيلة الوزارية عدداً من الوزراء من ذوي الخبرة والاختصاص القانوني، عكس حرص جلالته في تأصيل العمل الحكومي وفق ضوابط وقواعد منهجية تضفي مزيداً من التطور بمستوى أداء وكفاءة الحكومة، ويرسّخ مفاهيم دولة القانون والمؤسسات، مشيرةً إلى أن الاستشراف بالعطاءات القانونية في أداء السلطة التنفيذي سيحقق الاستفادة المثلى من الموارد والقدرات الوطنية؛ لتلبي الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية، ويعزز من متانة السياسات والمبادرات الحكومية التي يعتبر العنصر القانوني نواتها الأولى.
وأوضحت سلمان أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أصبحت تتبوأ مستوى متقدم من التعاون والتكامل العملي، والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات المشهودة، حيث إن وجود عدد من الوزراء من ذوي الاختصاص والخبرة القانونية في الحكومة، سيعزز مسيرة العمل المشترك بين السلطتين، ويرتقى بجودة التشريعات والقوانين لتكون أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرةً إلى الرؤية المستقبلية الطموحة لدى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمامه باستقطاب الكفاءات الوطنية الطموحة وتوظيف عطاءاتها في مبادرات وبرامج عمل تسعى بالدرجة الأولى لتطوير منظومة الأداء الحكومي وتحقيق المزيد من المكتسبات.
وثمّنت الإرادة والعزيمة المتجددة دائماً لدى كل مؤسسات الوطن الدستورية من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية، وكذلك الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية، ومن أجل إحراز مزيد من المكتسبات والتميز للوطن والمواطن تحت راية جلالة الملك المعظم، وبمساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مصلحة وطنية
من جهته، قدم نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي صلاح المدفع خالص التهاني والتبريكات للوزراء الجدد على نيلهم الثقة الملكية الغالية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، مؤكداً أنه ليس هناك أسعد من المحامين وجمعية المحامين البحرينية بهذا التشكيل الوزاري الجديد.
وأوضح أن الوزيرين أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، ويوسف خلف وزير الشئون القانونية هما محاميان مارسا مهنة المحاماة لفترة طويلة، اما الوزيران نواف المعاودة وأسامة العصفور هما ابنان وفيّان للنيابة العامة، كما أن الوزير رمزان النعيمي وزير شؤون الإعلام هو قاضٍ سابق.
وأضاف “وكذلك الوزيران وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وياسر حميدان وزير شئون الكهرباء والماء فهما ابنان لمحاميين وقاضيين”.
وأكمل “هذه الوجوه القانونية بلاشك ستثري النقاش القانوني داخل مجلس الوزراء وسيصب في مصلحة البلاد وفي إصدار التشريعات والأنظمة وفقاً لأحدث الاتجاهات العالمية”.
وأضاف “إن هذا التشكيل يدل على أهمية دراسة القانون والتخصص القانوني والحاجة للمحامين ولخبراء القانون في كل نواحي الحياة ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الدعم للقطاع القانوني الحيوي ليخرّج كوادر للنهوض بالبلاد في جميع المجلات وليس مجال القانون والتشريع فقط”.
وختم “نتمنى للوزراء الجدد كل التوفيق والسداد فيما أسند إليهم، ونتقدم بالشكر الجزيل للوزراء السابقين وخصوصاً الشيخ خالد بن علي آل خليفة على جهودهم المخلصة والمميزة أثناء فترة عملهم، ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم الجديدة”.