كشف المستشار الاستثماري، أسامة معين عن وجود توجه لإدراجات جديدة في بورصة البحرين تشمل شركات حكومية، ودراسة بعض الشركات العائلية الكبيرة في مملكة البحرين طرح أسهمها في البورصة، والذي يعد تقدمًا كبيرًا وملحوظًا للبورصة.
وأوضح معين - في فقرة تحليل أداء بورصة البحرين ببرنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي “البحرين في أرقام” والذي يبث مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين - أن 90 % من عمليات التداول في بورصة البحرين تتم أونلاين، إذ يستطيع الشخص بيع وشراء الأسهم من أي مكان في العالم.

انعكاس إيجابي على بورصة البحرين
وكانت مجموعة جي اف اتش المالية أدرجت أسهمها في بورصة أبوظبي لتكون رابع سوق تدرج فيه المجموعة التي تخطط للإدراج في السوق السعودية.
وعن تأثير إدراج سهم مجموعة جي اف اتش المالية بأكثر من سوق على حجم السيولة، أكد معين أن المساهم في مجموعة جي اف اتش المالية أثبت وجوده بشكل قوي جدًا في بورصة البحرين وله فرصة كبيرة جدًا بالحركة وزيادة السيولة. 
وأوضح أن لدى مقارنة حجم السيولة ببورصة البحرين وبورصات أبوظبي والكويت والسعودية سنجد أن السيولة بالبورصات الأخرى أكبر بكثير، لذا فإن إدراج السهم في بورصة أخرى يعتبر كمتنفس كبير لسهم مجموعة جي اف اتش المالية، وهذا المتنفس سينعكس إيجابيًا على أداء السهم نفسه في بورصة البحرين، مضيفًا أن السهم في حال كان قويًا وبحسب الدراسات يعتقد أنه يصلح أن يكون سهمًا متداولا ويعمل على نقل السيولة إلى سوق آخر، فإنه من الأجدى إدراجه في السوق الآخر حتى يكون أداؤه مميزًا هناك وينعكس إيجابيًا على بورصة البحرين.
ورأى أن خطوة الإدراج ممتازة، وسهم المجموعة قوي وأداؤها مميز بحسب البيانات والإعلانات التي تصدر عن أدائها وهذا مما لا شك فيه سينعكس على أداء البورصة وليس فقط السهم.

الصيف والتداول
وعن التوقعات لتأثير دخول موسم الصيف على شهية المتداولين وحجم الأسهم المتداولة في بورصة البحرين، أوضح المستشار الاستثماري أن تاريخيًا مع دخول موسم الصيف أو شهر رمضان فإن حجم التداولات والسيولة تنخفض نظرًا لأن عمليات التداول كانت تتم من داخل مقر البورصة أو من خلال الوسيط، أما حاليًا فإن 90 % من عمليات التداول تتم أونلاين، إذ يستطيع الشخص بيع وشراء الأسهم من أي مكان في العالم، مؤكدًا أن من مميزات بورصة البحرين هي سهولة التداول من خلال التداول الآلي عبر الموقع الإلكتروني، مستبعدًا أن يكون هنالك تأثير للإجازات، مضيفًا أن عملية التداول ستهدأ قليلا ولكن تأثير الإجازة ليس كما كان عليه سابقًا عندما كان التداول من قاعة البورصة أو عبر الوسطاء، مؤكدًا استمرار عملية التداول خلال الإجازة بوتيرة أقل عن الأيام الأخرى من العام.
ولفت إلى أنه سنويًا في شهر يونيو تبدأ السيولة تقل وكذلك التداول يقل، ولكن الملاحظ أن حاليًا التداول مرتفع، عازيًا ذلك إلى دخول الحقائب والصناديق الاستثمارية إلى بورصة البحرين وهو أمر لا يتوقف أبدًا في موسم الصيف، مشيرًا إلى أن الحقائب والصناديق الاستثمارية لها نسبة جيدة من بورصة البحرين، إذ تشكل أكثر من 30 % من البورصة ولديها عمليات تداول سريعة ودائمة.

التعافي الاقتصادي
وبسؤاله عن برنامج التعافي الاقتصادي ودوره في تعزيز الأسهم المدرجة بالبورصة، والتوجه لإدراج أسهم شركات حكومية، أجاب معين أن التعافي الاقتصادي مما لاشك فيه برنامج قوي، وسيؤدي في النهاية إلى الوصول اقتصاديًا إلى بر الأمان، مؤكدًا أن ببرنامج التعافي الاقتصادي خطة رائعة ممتازة، والوصول إلى التعافي بحاجة إلى وقت لإنجازه وهو عامل أساسي ومهم، مشيرًا إلى أن الوصول إلى التعافي الاقتصادي سيؤدي إلى تعافي البورصة.
ولفت إلى أن البورصة هي دائمًا انعكاس ومرآة للاقتصاد، مضيفًا أنها أحيانًا لا تكون بهذه الطريقة مباشرة ولكنها كذلك.
ورأى أن التوجه إلى التعافي الاقتصادي بسرعة إلى بر الامان يمكن أن يؤثر على البورصة بشكل ممتاز جدًا، إلا أنه رأى أن على البورصة أن تحذو حذو التعافي الاقتصادي وتأخذ زمام الأمور وتبدأ العمل على طروحات جديدة، مشيرًا إلى وجود أحاديث عن إدراجات جديدة في بورصة البحرين ليس فقط من الشركات الحكومية ولكن هنالك بعض الشركات العائلية الكبيرة في البحرين التي تدرس الآن طرح مجموعة من أسهمها في البورصة، لافتًا إلى أن حدوث هذه الإدراجات سيكون تقدمًا كبيرًا وملحوظًا للبورصة.

التداول بالسندات
وبسؤاله عن مدى اهتمام الأفراد في أسواق الدين والسندات والصكوك المدرجة في بورصة البحرين، أجاب معين أن هذه الأدوات يستثمر بها الأفراد من خلال الشركات المصرح لها بالتداول، وهذا الأمر مفيد، إذ لدى تداول الأفراد بالسندات سيكون هنالك مطالبات وعمليات بيع وشراء وستتحرك، أما إذا استحوذت عليها مؤسسات فإنها ستنتظر إلى نهاية فترة الإدراج وستكون جامدة لتحقق ربح من خلال الفائدة التي ستجنيها في نهاية فترة الإدراج، مؤكدًا أهمية المضاربة على السندات والذي يتم من عمليات تداول الأفراد.
وذكر معين أن هنالك سيولة متوفرة بالبورصة، والتداول لا يزال يراوح عند 4 إلى 5 أسهم مدرجة، مشيرًا إلى أهمية زيادة الوعي والانتباه من قبل المستثمرين للاتجاه إلى التداول في أدوات الدين المدرجة بالبورصة.
وأضاف أن المستثمر بحاجة إلى السيولة في عمليات البيع والشراء، سواء للشراء أو للبيع والتخارج منها في حال حصلت تطورات.

تنويع قنوات الاستثمار
وبسؤاله عن دور تنويع قنوات الاستثمار ببورصة البحرين وخلق فرص استثمارية جديدة على غرار التجربة الناجحة لإدراج صندوق عهدة بنك الإسكان العقارية، أجاب معين بالتأكيد على أهمية خلق فرص استثمارية جديدة، خصوصًا أن الأسهم التي تشهد عمليات تداول كبيرة ليست كثيرة، ولذا، فإن البورصة بحاجة إلى أدوات أخرى لتحريك البورصة ولتحرك المستثمرين وإعطاء زخم للسيولة، مؤكدًا ضرورة اختيار الأدوات بشكل مناسب ووضعها في البورصة كي تكون أداة مهمة للمستثمرين أيضًا.