922.5 مليون دولارًا صافي أرباح الشركات المدرجة بنسبة ارتفاع 62.4% 

القاسم: تحقيق الشركات لنتائج قوية يستند لنجاح خطة التعافي الاقتصادي

تواصل الشركات المدرجة في بورصة البحرين تسجيل تحسن في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022 ، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن شركة "كامكو إنفست - الكويت".فقد سجلت الشركات المدرجة في بورصة البحرين ارتفاعًا في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 62.4% على أساس سنوي لتصل إلى  922.5 مليون دولارًا أميركيًا.

كما سجل قطاع المواد الأساسية أكبر صافي أرباح خلال الربع الأول من عام 2022 عند 389.3 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 138.4 مليون دولار أميركي خلال الربع الأول من عام 2021.وسجلت البنوك والمصارف نمواً إجمالياً بنسبة 15.5% ليصل إلى 384.5 مليون دولار ، كما سجلت شركات التأمين نمواً بنسبة 150% ليصل إلى 29.9 مليون دولار ، وحقق قطاع المال بشكل عام 32.3 مليون دولار مسجلاً زيادة بنسبة 61.3%.وتؤكد النتائج الإيجابية سير مملكة البحرين في الاتجاه الصحيح في خططها التنموية وأهمها خطة التعافي الاقتصادي التي تم إنجاز العديد من برامجها حتى اليوم.

وتعليقا على تقرير  شركة "كامكو إنفست - الكويت"، قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، الدكتور وحيد القاسم ، إن جميع المعطيات والمؤشرات تؤكد أن البنوك البحرينية والشركات المدرجة في بورصة البحرين ستواصل تحقيق نتائج قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدعومة بالنمو الاقتصادي الكلي لمملكة البحرين نتيجة لتحسن أسعار النفط والانتعاش في القطاع غير النفطي، وأشار في هذ السياق إلى أن البنك الدولي، وفي تقرير أصدره الثلاثاء الماضي، رفع توقعاته للنمو الاقتصادي لمملكة البحرين من 3.2% إلى 3.5 لعام 2022، ومن 2.9% إلى 3.1% لعام 2023.

وأشار القاسم إلى أن تحقيق الشركات المدرجة لنتائج قوية يستند بشكل أساسي على نجاح خطة التعافي الاقتصادي التي أسهمت في تعزيز تناغم العمل بين مختلف القطاعات الإنتاجية، بما فيها القطاع المصرفي والسياحي واللوجستي والتقني، مؤكدا أن جمعية المصارف البحرين عملت على مواءمة خطة عملها مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي نهاية العام الماضي، وما تضمنته من أهداف طموحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية أن القطاع المصرفي كان وسيبقى أحد العوامل الأساسية لمسيرة التنمية والازدهار الوطني في البحرين، من خلال إسهاماته الكبيرة في توفير التمويل اللازم والمرن للمؤسسات والأفراد في مختلف مجالات الإنتاج والصناعة والإسكان والقروض الفردية وغيرها، إضافة إلى توفير فرص العمل النوعية للمواطنين، ورفع مساهمته في النتائج المحلي الإجمالي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.