تحت عنوان “الرقابة الأهلية على العملية الانتخابية في مملكة البحرين” نظمت هيئة التشريع والرأي القانوني محاضرة الكترونية بالتزامن مع بدء التحضير للانتخابات التشريعية 2022 قدمها أستاذ المالية العامة والاقتصاد المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين عبد الجبار الطيب، حيث أكد أن عملية مراقبة سلامة الانتخابات متاحة لكل الجمعيات الأهلية.
ولفت الطيب إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك سلطة التأثير في الدولة كسلطة الصحافة وسلطة وسائل التواصل الاجتماعي، وأن لها دورا أساسيا كبيرا في مشاركة الشأن العام، تشمل الجمعيات والأحزاب على اعتبار أنها تراقب سلطات الدولة الثلاث.
وأشار الطيب إلى أن الرقابة هي مجموعة من العمليات كالرصد والتحليل والمتابعة، ويتم من خلالها إجراء تقييم للعملية الانتخابية تتسم بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، مبينا انها تهدف إلى ضمان أن تكون الانتخابات عامة ومباشرة وحرة وسرية ونزيهة، وبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، فضلا عن التشجيع على قبول نتائج الانتخابات، كما تكفل الرقابة حماية جميع الحقوق والحريات في فترة الانتخابات، مع ضرورة التأكد من ارتفاع سقف عدد من الحقوق والحريات كالحق في التعبير والتجمع العام السلمي وحرية الصحافة والنقد وغيرها وبذلك يتمكن الناخبون لاختيار الأنسب لهم بين المترشحين، كما أن الرقابة ورصد الانتخابات يسهل عملية فض المنازعات الانتخابية.
وذكر أن أساس تنظيم العملية الرقابية الأهلية في مملكة البحرين هو قرار رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، موضحا أن ما يميز هذا القرار عدم تحديده لمؤسسات المجتمع المدني سواء من جمعيات حقوق الانسان أو جمعيات الحرية والنزاهة أو كل الجمعيات، حيث لم تمنع أي جمعية من مراقبة الانتخابات.
وحدد القرار نطاق المراقبة الانتخابية في أن تشمل مراقبة سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، ومراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الاهلية فيما يتعلق باحترامهم للقوانين، ومراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد ، ومراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج للمرشحين أو الحط من قدر آخرين  
وأفاد أنه يتم التقدم للرقابة على الانتخابات من خلال ملء استمارة المراقب تتضمن اسم الجمعية ولا يشترط أن يكون عضو في الجمعية ويشترط في المراقب الإلمام التام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة بالانتخابات واشتراط احترام سيادة القانون والترام بها، الالتزام بالحيادية التامة اثناء أدائه عمله وألا يعبر في أي وقت عن مفاضلة أو تحير يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية، كما يشترط ألا يعرض أو يرتدي المراقب ما يدل على انتماء سياسي.
وأوضح أنه يمنع على المراقب التدخل لتقديم النصح أو المشورة والإرشاد لجمهور الناخبين، كما يحظر عليه التأثير على حرية الناخبين في يوم الاقتراع او سؤالهم عن اختيارهم قبل أو بعد الاقتراع كما يشترط عليه عدم إعطاء تعليمات او تصريحات تحمل إلغاء او تحجيم صريحا أو ضمنيا لقرارات الجهات المختصة بالانتخابات.
وذكر أن الرقابة الأهلية تقسم إلى قسمين هي الرقابة الشاملة والتي وتتناول العملية الانتخابية برمتها وتستمر حتى تمام إعلان النتائج وتبدأ من موافقة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات على المراقب، في حين أن الرقابة النوعية تتعلق بحق معين من الحقوق المرتبطة بالعملية الانتخابية كمراقبة مدى توافر الحق في التعبير ورصد التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي والصحافة في العملية الانتخابية.
وأكد الطيب أنه يحق لكل الجمعيات الأهلية الخاضعة لقانون الجمعيات والأندية للعام 1989 وتعديلاته والتي تقدم طلبا تقبله اللجنة العليا والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي متاحة للجمعيات المتخصصة بحقوق الإنسان أو تلك المعنية بسيادة القانون والجمعيات المعنية بالشفافية، كما تتاح الرقابة لكل الجمعيات الأخرى الراغبة بالرقابة، مشيرا إلى أن الرقابة تتم في جميع اللجان الفرعية الأربعين للدوائر الانتخابية، وكذلك في اللجان الإشرافية لكل محافظة، وتتم الرقابة في المراكز العامة فضلا عن المراكز الخارجية كالسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل.