تحت رعاية سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبحضور المعنيين والمهتمين بالقطاع العقاري، نظمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اليوم ورشة عمل تعريفية للقطاع الحكومي والخاص يتضمن القطاع العقاري في المملكة من مكاتب وجمعيات هندسية وعقارية حول مستجدات مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين، وذلك في قاعة متحف البحرين الوطني، حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب 100شخصاً.

وتأتي هذه الورشة التعريفية استكمالاً لجهود هيئة التخطيط والتطوير العمراني في تحديث التشريعات المتعلقة بالتنمية العمرانية لمواكبة متطلبات التعمير والتطلعات الاقتصادية، وتأكيداً لأهمية إشراك القطاع الخاص من أجل المساهمة في إبداء مرئياتهم وتوصياتهم حول كل ما يسهم في تطوير وتحديث الاشتراطات والمعايير.

وفي هذا الصدد، أكّد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تمضي قدماً في إطار من التعاون والتكامل مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني وكافة الجهات المعنية في سبيل تحقيق مستقبل عمراني مستدام، وتطوير مستوى التنمية والتعمير في مملكة البحرين.

وأوضح خلف بأن الوزارة تحرص بشكلٍ مستمر على إطلاع شركائها بما يستجد من مشاريع وما أنجزته من أهداف في سبيل رفعة مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبفضل الدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي سياق متصل، قالت سعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إنّ الاشتراطات التنظيمية للتعمير تهدف إلى تنظيم عملية البناء والتعمير والمحافظة على الشكل الحضاري للمدن المستدامة في مختلف مناطق مملكة البحرين، مؤكدة أن التحديث المستمر للقوانين والتشريعات المنظمة لأعمال البناء والتطوير يأتي لتوحيد متطلبات التعمير ومواكبة متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، ويعتبر ركيزة أساسية لتطوير مستوى التخطيط والتطوير العمراني في مملكة البحرين.

وأضافت جمشير بأن الهيئة عملت ضمن فريق عمل متكامل يضّم 22 جهة حكومية معنية، على إعداد الخطة التنفيذية لمشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير، مشيرة إلى أن الورشة التي تمّ تنظيمها تهدف إلى تبادل النقاش مع المكاتب والجمعيات الهندسية والاطلاع على مرئياتهم ومقترحاتهم بما يتناسب مع المتطلبات العمرانية ويلبي احتياجات المطورين العقاريين والمستثمرين.

وأوضحت بأن مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير يشمل 3 مراحل أساسية، حيث انتهت الهيئة من المرحلة الأولى والتي تضمنت مراجعة التصنيفات الحالية واستحداث تصنيفات جديدة، وقد بدأت في المرحلة الثانية من المشروع والتي تتطلب مراجعة الاشتراطات التنظيمية للتعمير تمهيداً لاعتمادها، وتأتي المرحلة الثالثة والأخيرة في أعمال تحديث خرائط التصنيف لمختلف مناطق المملكة.

وأشارت جمشير إلى أن مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين يأتي تحقيقاً لمتطلبات التنمية الحضرية والتطوير العقاري وترجمة للسياسات الوطنية الداعمة للقطاع العمراني.

وخلال الورشة التعريفية، تم توضيح أبرز التحديات والحلول لتحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير، بما يتناسب مع المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين 2030، وتم استعراض أهم التصنيفات المستحدثة والتي اشتملت على تصنيفات جديدة لكل من مناطق الفنادق والمنتجعات، مناطق المطاعم والمقاهي، مناطق الفلل السكنية، فضلاً عن تصنيفات خاصة للشقق ووقف التصنيف المزدوج للبيوت والشقق، المناطق العامة الخضراء، مناطق المباني الخضراء مثل الحزام الأخضر، مناطق محطات الوقود، مناطق سكن العمال، المشروعات التطويرية للقطاع الخاص، وأخيراً 7 تصنيفات متعددة لمناطق الخدمات المجتمعية.